فرنسا.. المعارضة تعرقل تبني شهادة التطعيم في الجمعية الوطنية
- المعارضات أرادت “عرقلة” مشروع القانون
- الحكومة تعتبرها “غير مسؤولة”
دان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، الثلاثاء، ما وصفه بـ “لا مسؤولية” المعارضات التي أرادت “عرقلة” مشروع القانون الذي يحول الشهادة الصحية إلى شهادة تطعيم، بعدما علق في الجمعية الوطنية فجأة النص الأساسي للحكومة في جهودها لمكافحة كوفيد.
وفي تصريح لإذاعة “فرانس انتر”، قال الناطق باسم الحكومة غابريال أتال: “رأينا الليلة الماضية شكلا من تحالف للامسؤولية مع نواب فرنسا المتمردة (يسار متطرف) ونواب التجمع الوطني (يمين متطرف) والنواب الجمهوريين لتوجيه ضربة إجرائية في محاولة لزعزعة البرنامج الزمني لاعتماد شهادة اللقاح”.
وأضاف أتال أنه حتى إذا “نجحت كما يبدو” المعارضات في “خطتها … سنفعل ما بوسعنا للالتزام بالبرنامج الزمني المقرر قدر الإمكان”. وتخطط الحكومة لدخول شهادة التطعيم حيز التنفيذ في 15 كانون الثاني/يناير.
حدث هذا التحول في الجمعية الوطنية ليل الإثنين الثلاثاء. فقد كانت دراسة النص الذي يحول بطاقة الصحة إلى شهادة تطعيم مجرد إجراء شكلي بسيط. لكنها تحولت إلى إخفاق جديد للحكومة عندما رفضت غالبية النواب برفع الأيدي مواصلة المناقشات.
وأشادت المعارضة بهذا التعليق المفاجئ الذي سيؤدي على الأرجح إلى إفشال البرنامج الزمني لاعتماد البرلمان النص بشكل نهائي كما هو مقرر مبدئيًا في نهاية الأسبوع.
قالت مصادر برلمانية إن المناقشات ستستمر مساء الثلاثاء.
في مواجهة الانتشار الكثيف للمتحورة أوميكرون، يسعى النص الحكومي لتحويل الشهادة الصحية المعتمدة حاليا الى شهادة لقاح من أجل التمكن من حضور نشاطات ترفيهية أو ارتياد المطاعم والحانات او وسائل النقل العام العاملة بين المناطق.
تخطت فرنسا عدة مرات في الأيام الأخيرة عتبة 200 ألف إصابة يومية جديدة، على الرغم من معدل التطعيم الذي يصل إلى حوالي 90% من السكان الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاماً.
أعربت جمعيات المرضى والأطباء عن “قلقها البالغ” من المخاطر الصحية التي ستنجم عن إلغاء مواعيد للمرضى تقرر لمواجهة تدفق المصابين بكوفيد.
إذا كانت الشهادة الصحية، المفروضة بالفعل لدخول العديد من الأماكن في فرنسا، تثبت أن الشخص قد تم تحصينه أو أنه غير مصاب بكوفيد (عبر تقديم جدول التطعيم الكامل أو النتيجة السلبية للاختبار أو شهادة التعافي)، فإن شهادة التطعيم تذهب إلى ماهو أبعد من ذلك من خلال اشتراط تلقي جرعة أولى بالإضافة إلى جرعة معززة في غضون أربعة أشهر.
في أجواء صاخبة، تركزت مناقشة النواب الفرنسيين مساء الاثنين على القضية الشائكة الخاصة بشهادة التطعيم الخاصة بالقصر الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاماً والقيود التي من المرجح فرضها على الشباب غير المطعمين.
تريد الحكومة زيادة الضغط على نحو خمسة ملايين فرنسي تبلغ اعمارهم 12 عاماً فما فوق ممن لم يتم تطعيمهم.
