الصين تراقب وسائل التواصل الاجتماعي في الخارج لإسكات المعارضة
بدأت الصين اعتماد برامج تقنية متطورة لتعقب المعارضين في الخارج الذين يوجهون سهام نقدهم لنظامها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب تقرير من صحيفة أميركية.
ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن أهداف السلطات الصينية تشمل طلاب الجامعات وحتى المواطنيين غير الصينيين.
ويشير التقرير إلى أن الطالبة الصينية، جنيفر تشن، لم تكن تدرك أن حسابها على تويتر البالغ عدد متابعيه حوالي 100 متابع سيجلب لها ملاحقة من الشرطة الصينية.
وعند عودتها إلى مسقط رأسها في وسط الصين في الشتاء الماضي بمناسبة السنة القمرية الجديدة، أعادت مشاركة تغريدات داعمة للمتظاهرين في هونغ كونغ وللأقليات في البلاد، وكان ذلك كافيا لتخضع للاستجواب من قبل الشرطة.
ورغم أن حسابها على تويتر “مجهول” إلا أن السلطات الصينية توصلت إلى هويتها وحققت معها وطالبتها بحذف تغريداتها.
وحتى بعد مغادرتها للصين لمتابعة دراستها في الخارج واصلت السلطات تعقب حسابها.
وتشير الصحيفة إلى أن الصين بنت بنية تحتية رقمية واسعة تسمح لها بمراقبة المنصات الاجتماعية وإسكات من ينتقدونها عليها.
وتعتمد الرقابة الإلكترونية الصينية الجديدة على برامج متطورة، وفق مسح أجرته الصحيفة لوثائق مشتريات الحكومة الصينية، إضافة إلى مقابلات مع مقاول حكومي وستة أشخاص تعرضوا في السابق لضغوط حكومية.
وتسمح هذه البرامج للسلطات بإجراء بحوث متقدمة حول السجلات العامة والبيانات لجمع المعلومات الشخصية عن المستهدفين وأماكن تواجدهم.
وتمثل المطاردة الرقمية جزءا من حملة بكين الواسعة لمواجهة الصور السلبية عنها.
مبالغ مالية تدفع لشركات التكنولوجيا
وتقول الصحيفة إن التكتيكات الصينية الجديدة تثير تساؤلات حول انتشار برامج التحقيق القوية التي سهلت تتبع حتى أكثر مستخدمي الإنترنت حذرا.
وتشير الصحيفة إلى أن سلطات الأمن الصينية تعمل على إضافة خبرات فنية وتمويل جديد للعملية.
وينقل التقرير أن الشرطة في شنغهاي عرضت 1500 دولار لشركات تكنولوجيا عن كل تحقيق يستهدف حسابا على وسائل التواصل الاجتماعي من خارج البلاد.
ويبدأ التحقيق مباشرة بعد أي تغريدة على تويتر أو فيسبوك تجذب انتباها رسميا، وفقا لما كشف المقاول الحكومي للصحيفة.
ويضيف المقاول في شهادته أنه يتم استخدام كل الطرق الممكنة بما فيها سجلات الناخبين وسجلات رخص القيادة وحتى إن تطلب الأمر اختراق البيانات على شبكة الإنترنت المظلم، لتحديد صاحب الحساب.
وتواجه الصين انتقادات من منظمات دولية لحقوق الإنسان بسبب رقابتها على الإنترنت ومعاملتها للأقليات في البلاد.
