ركود وتضخم في الاقتصاد الصيني بسبب أزمة الطاقة وديون قطاع العقارات
- الصين تقطع التيار الكهربائي في معظم أنحاء البلاد
- انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الصين بنسبة 6.8 في المئة
- ارتفاع تكلفة السلع الصينية إلى أعلى معدل على الإطلاق
دفع نقص الوقود بالحكومة الصينية إلى فرض تقنين وقطع التيار الكهربائي في معظم أنحاء البلاد، مما أدى إلى تعطل إنتاج المصانع والحياة اليومية، حيث أعلنت السلطات الصينية، الاثنين، إن الاقتصاد نما بنسبة 4.9 في المئة بالربع الثالث من العام الحالي، وهو الأبطأ في عام، متأثرا بأزمة الطاقة، وديون قطاع العقارات.
ويراقب المستثمرون “بحذر”، لمعرفة تأثير أزمة ديون شركة التطوير العقاري “إيفرغراند” على القطاع المالي فمع بداية وباء كورونا قبل نحو عامين، انخفض الناتج المحلي الإجمالي في الصين بنسبة 6.8 في المئة بالربع الأول من عام 2020. ومنذ ذلك الحين، عادت البلاد إلى النمو. وفي الربع الثالث من السنة الماضية، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 4.9 في المئة، وبلغ 7.9 في المئة بالربع الثاني من العام الحالي.
ارتفاع كلفة السلع الصينية
وارتفعت تكلفة السلع الصينية إلى أعلى معدل على الإطلاق، مما أثار مخاوف بشأن الركود والتضخم في الاقتصاد الصيني، في وقت تكافح فيه أغلب الشركات الصينية بالفعل من أزمة تفاقم الديون، وارتفع مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تكلفة السلع المباعة للشركات، بنسبة 10.7 في المئة بشهر سبتمبر مقارنة بالعام الماضي، وتعد هذه الزيادة الأسرع في الصين منذ عام 1996، عندما بدأت الحكومة في إصدار مثل هذه البيانات.
وقال دونغ ليغوان، كبير الإحصائيين في مكتب الإحصاء الوطني الصيني، في بيان إن الارتفاع يمكن أن يعزى إلى “ارتفاع أسعار الفحم والمنتجات من القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة”. وارتفعت أسعار الفحم إلى مستويات قياسية في البلاد، وفاقم ذلك فيضانات ضربت مناطق تحتوي على مناجم فحم وعطلت إنتاجه، حيث تكافح الصين لمواكبة الطلب على الطاقة.
وتظهر بيانات أن ارتفاع تكاليف المواد الخام، تقلل بشدة من أرباح الشركات الصينية، وهي مشكلة قد تجبرهم على خفض الإنتاج أو حتى تسريح العمال. وقد خفضت بعض المصانع بالفعل عدد نوبات العمل بسبب ترشيد الطاقة.
إن ارتفاع الأسعار وانخفاض الإنتاج من الممكن أن يؤدي إلى مزيد من المشاكل لسلاسل التوريد العالمية، التي تخضع بالفعل لضغوط هائلة. وذكر بعض المحللين أن التضخم العالمي قد يستمر في الصعود مع “صدمة الإمدادات التي تمر بها الصين عبر سلاسل التوريد العالمية”.
وبلغ التضخم في الولايات المتحدة وأوروبا أعلى مستوياته في 13 عاما. وشهدت ألمانيا، التي تربطها علاقات تجارية وثيقة مع الصين، ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 29 عاما.
وتمر الصين بالفعل بأزمة طاقة تؤثر على إنتاج المصانع وتؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق. وتسببت انقطاعات الكهرباء التي سجلت في الفترة الأخيرة، بإقفال مصانع بشكل كامل أو جزئي، ما أثر على الإنتاج وسلاسل التوريد العالمية.
