يامن النواصرة
محكمة دولية لخامنئي ومسؤولين آخرين بشأن احتجاجات نوفمبر 2019
- جلسة محاكمة بعنوان “محكمة نوفمبر الشعبية الدولية” ستنعقد في لندن، ما بين الـ 10 و الـ 14 من نوفمبر المقبل، لمتابعة قضية احتجاجات نوفمبر 2019
- سيتم تنظيم المحاكمة من قبل 3 منظمات، هي: “العدالة من أجل إيران”، و”حقوق الإنسان الإيرانية”، و “معًا ضد عقوبة الإعدام”
- المحاكمة تستند إلى شهادة مئات الأشخاص وبهدف تحديد طبيعة الجرائم التي ارتكبت في احتجاجات نوفمبر 2019 ومحاسبة مسؤوليها وعلى رأسهم المرشد علي خامنئي
- بناءً على الشهادات الواردة حول قمع الاحتجاجات، فقد تورط كبار المسؤولين الإيرانيين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم تتعلق باحتجاجات نوفمبر 2019
- توجيه الاتهام لـ 133 شخصًا ومؤسسة إيرانية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية
أفادت وسائل إعلام إيرانية، أن جلسة محاكمة بعنوان “محكمة نوفمبر الشعبية الدولية” ستنعقد في لندن، ما بين الـ 10 و الـ 14 من نوفمبر المقبل، لمتابعة قضية المتهمين في هذا القمع، والتي تضم مسؤولين كبارًا في إيران، من بينهم المرشد علي خامنئي.
وقالت، إنه تزامنا مع الذكرى السنوية الثانية لقمع احتجاجات نوفمبر / تشرين الثاني 2019 في إيران، سيتم تنظيم المحاكمة من قبل 3 منظمات، هي: “العدالة من أجل إيران”، و”حقوق الإنسان الإيرانية”، و “معًا ضد عقوبة الإعدام”.
وجاء في البيان الصادر من قبل المنظمين لهذه الجلسة، اليوم الاثنين 6 سبتمبر / أيلول، أن هذه المحاكمة تستند إلى شهادة مئات الأشخاص وبهدف تحديد طبيعة الجرائم التي ارتكبت في احتجاجات نوفمبر 2019 ومحاسبة مسؤوليها على المستوى العالمي.
يشار إلى أنه من المقرر أن يدلي العديد من أفراد عائلات الضحايا وشهود العيان والمحتجين في هذه المحاكمة بشهاداتهم حضوريا وبشكل افتراضي أمام لجنة قضاة مؤلفة من محامين دوليين حول القمع المميت للاحتجاجات الذي حدث قبل عامين في جميع أنحاء إيران.
وبحسب التقرير، فإن الردود تحتوي على “وثائق ومستندات كثيرة” حول قمع الاحتجاجات، وكثير ممن أبدوا استعدادهم للإدلاء بشهاداتهم كانوا من المتظاهرين أو المعتقلين و”وبإمكانهم الكشف عن طبيعة مراكز الاعتقال والسجون”.
وأضاف البيان أنه من إجمالي عدد الاتصالات التي تلقتها المحكمة الشعبية المذكورة، تم تسجيل 145 شهادة سيتم تقديمها إلى قضاة هذه المحكمة مع وثائق أخرى.
أبرز المسؤولين الإيرانيين المتورطين في قمع احتجاجات نوفمبر 2019
وبناءً على الشهادات الواردة فقد تورط كبار المسؤولين الإيرانيين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم تتعلق باحتجاجات نوفمبر 2019، ومن بين المتهمين، يمكن الإشارة إلى المرشد الايراني، علي خامنئي، وحسن روحاني ، الرئيس الإيراني السابق، وعبد الرضا رحماني فضلي، وزير الداخلية، وعلي شمخاني، سكرتير مجلس الأمن القومي، ومحمود علوي، وزير الاستخبارات، وإبراهيم رئيسي، الرئيس الإيراني الحالي ورئيس القضاء السابق.
ومن المتهمين الآخرين الذين جاء ذكرهم في القائمة: حكام الولايات، وقادة الحرس الثوري، وقادة الشرطة الإيرانية، وقادة القوات شبه العسكرية، والمدعون العامون.
كما اتهم الادعاء العام لمحكمة نوفمبر الشعبية الدولية، 133 شخصًا ومؤسسة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وأتاح للمتهمين فرصة تقديم أدلة إذا كان لديهم دفاع.
يشار إلى أنه بعد مراجعة الأدلة والشهادات، من المقرر أن يعلن قضاة محكمة نوفمبر الشعبية الدولية حكمهم بشأن ما إذا كانت السلطات الإيرانية قد ارتكبت جرائم ضد الإنسانية أثناء وبعد احتجاجات نوفمبر 2019.
يذكر أن احتجاجات نوفمبر 2019 اندلعت في عموم إيران بعد الارتفاع المفاجئ لأسعار البنزين ولكنها سرعان ما تحولت إلى احتجاجات ضد النظام في طهران.
