أعلنت الولايات المتحدة الاثنين انها لن تمنح تأشيرات تجيز دخول اراضيها لجميع المسؤولين الصينيين الذين يشتبه بانتهاكهم حقوق الانسان. وقال وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو في بيان إن الاجراءات الجديدة ستشمل “جميع مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني الضالعين في أنشطة قمعية مماثلة، اينما كانوا موجودين”، مشيرا الى “قمع الممارسات الدينية” و”الاقليات الاتنية” و”المعارضين” و”المدافعين عن حقوق الانسان” و”الصحافيين” و”النقابيين” وناشطي المجتمع المدني او “المتظاهرين في شكل سلمي”.

ويسري هذا القرار أيضاً على أفراد عائلة المسؤول الذي سيحرم من التأشيرة.

وسبق أن اتخذت واشنطن اجراء مماثلا بحق مسؤولين او طلاب صينيين في اطار حملتها على بكين، الخصم الاستراتيجي الاول للولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، الغت الخارجية الامريكية تأشيرات اكثر من الف طالب وباحث صيني يشتبه بممارستهم التجسس، وحظرت دخول مسؤولين صينيين ضالعين في انتهاكات بحق المسلمين الايغور او في أعمال قمع في هونغ كونغ. كذلك، حدت في شكل كبير من دخول أعضاء الحزب الشيوعي الصيني.

وأضاف بومبيو أنّ “هذا الاجراء يثبت عزم الحكومة الامريكية على ان تحمل الحزب الشيوعي الصيني مسؤولية قمعه المتزايد للشعب الصيني”. واعتبر أنّ “القادة السلطويين في الصين يفرضون قيودا متشددة على حرية التعبير والديانة والمعتقد والتجمع وعلى الحق في الاجتماع السلمي للصينيين. لقد اعلنت الولايات المتحدة بوضوح ان هؤلاء الافراد الذين ينتهكون الحقوق الانسانية ليسوا مرحباً بهم في بلادنا”.