أخبار الآن | روسيا – foxbusiness

وافق المشرعون الروس، الخميس، على تعيين رئيس وزراء جديد لبلادهم، بعد يوم واحد من بدء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتعديل غير متوقع لدائرته الداخلية، الأمر الذي يمكن أن يبقيه في السلطة بعد نهاية فترة ولايته في العام 2024.

والتقى ميخائيل ميشوستين، رئيس مصلحة الضرائب الروسية، بمشرعين من مختلف الفصائل في مجلس الدوما قبل التصويت على التأكيد لتوليه الرئاسة، داخل مجلس النواب الذي يسيطر عليه الكرملين.

تعهد ميشوستن بالتركيز على القضايا الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة. وقال: “لدينا كل الموارد اللازمة لتحقيق الأهداف التي حددها الرئيس, إنه يريد من الحكومة أن تقود النمو الاقتصادي وتساعد على خلق وظائف جديدة، وزيادة الدخل الحقيقي هو أولوية بالنسبة لنا”.

ويخلف ميشوستين ديمتري ميدفيديف، وهو شريك بوتين وكان رئيس وزراء روسيا لمدة 8 سنوات، وقد استقال الأخير بعد ساعات من اقتراح بوتين إجراء تغييرات شاملة على الدستور.

وأدى التعديل الدستوي إلى صدمة عبر النخب السياسية في روسيا. وكان الكرملين أشار في بيان إلى أن “الامر ينصّ على تشكيل فريق عمل معني بإعداد مقترحات لإجراء تعديلات على دستور الاتحاد الروسي، وإقرار تشكيلته”.

ويقضي المرسوم بتعيين كل من رئيس لجنة التشريع الدستوري وبناء الدولة لمجلس الاتحاد الروسي، أندريه كليشاس، ورئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون بناء الدولة والتشريع، بافيل كراشينينيكوف، ومديرة معهد التشريع وعلم القانون لدى الحكومة الروسية، تاليا خابرييفا، رؤساء مشتركين لفريق العمل. ويشمل فريق العمل أكثر من 70 شخصية بينهم نشطاء مجتمع ومشرعون وعلماء وموسيقيون وفنانون ورياضيون.

ويشير الإصلاح الدستوري الذي أعلنه بوتين، إلى أنه كان يعمل على إنشاء منصب جديد لنفسه بعد انتهاء فترة ولايته الحالية في العام 2024. وظل بوتين في السلطة لفترة أطول من أي زعيم روسي أو سوفيتي آخر منذ عهد جوزيف ستالين، الذي تولى الحكم من العام 1924 حتى وفاته في عام 1953. وبموجب القانون الحالي، يجب على بوتين التنحي عندما تنتهي ولايته الحالية.

وجادل بوتين بأن روسيا لن تبقى مستقرة إذا كانت محكومة بنظام برلماني، وقال إنه يجب أن يحتفظ الرئيس بالحق في إقالة رئيس الوزراء ووزراء الحكومة، وتعيين كبار مسؤولي الدفاع والأمن، وأن يكون مسؤولاً عن الجيش الروسي ووكالات تطبيق القانون.

وقال بوتين في خطابه إن “الدستور يجب أن يحدد أيضاً سلطة مجلس الدولة الذي يتألف من حكام المنطقة وكبار المسؤولين الفيدراليين”.

حضر بوتين، الخميس، اجتماعاً لمجموعة العمل لصياغة التعديلات الدستورية، موضحاً إنها “تهدف إلى تعزيز دور المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمناطق في اتخاذ القرارات المتعلقة بتنمية الدولة”. وتكهن المراقبون بأن بوتين قد يحاول البقاء في منصبه من خلال الانتقال إلى مقعد رئيس الوزراء مرة أخرى بعد زيادة صلاحيات البرلمان والحكومة وتقليص السلطة الرئاسية. وقال بوتين إن “التغييرات الدستورية تحتاج إلى الموافقة عليها من خلال تصويت عام”، لكن المسؤولين قالوا إن ذلك لا يعني الاستفتاء، ولم يتضح على الفور كيف سيتم تنظيمه.

https://twitter.com/1stnewsng/status/1217804443762204679