سامي زرقة
أخبار الآن | لندن – المملكة المتحدة (أ ف ب)
سعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لتسجيل نقاط في الساحة السياسية الجمعة بعدما واجهت استراتيجيته المتشددة لصالح بريكست أسبوعًا صعبًا.
ويسعى جونسون لتنظيم انتخابات عامة مبكرة قد تمنحه التفويض الذي يحتاجه لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باتفاق أو دونه في 31 تشرين الأول/أكتوبر.
وفي هذه الأثناء، أفاد رئيس وزراء فنلندا أنتي رينه الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أن تجنب بريكست بدون اتفاق بات أمراً “غير ممكن”.
وقضى جونسون صباح الجمعة في اسكتلندا وسط صيّادين أيدوا بريكست بشدة خلال استفتاء 2016.
وحقق مكسبًا الجمعة عندما رفضت محكمة الدرجة الأولى في لندن (محكمة العدل العليا في لندن وويلز) طعنًا في قراره تعليق أعمال البرلمان اعتباراً من الأسبوع المقبل.
لكنها سمحت برفع القضية إلى المحكمة العليا التي ستعقد جلستها للنظر في الملف بتاريخ 17 أيلول/سبتمبر.
وكانت الناشطة البارزة المؤيدة للاتحاد الأوروبي جينا ميلر، التي تقدمت بالطعن، حصلت سابقًا على تأييد المحكمة العليا لالتماس تقدمت به يجبر الحكومة على الحصول على موافقة البرلمان قبل إطلاق عملية تفاوض لعامين مع الاتحاد الأوروبي.
وقالت ميلر خارج المحكمة بعد جلسة الاستماع “لن نتخلى أنا وفريقي عن معركتنا من أجل الديموقراطية”.
ويتوقع أن يقر مجلس اللوردات الجمعة مشروع قانون يجبر زعيم الحزب المحافظ على إقناع بروكسل بتأجيل بريكست.
ووصف جونسون مشروع القانون بأنه “استسلام” سيسمح لباقي قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بإملاء الشروط التي ستغادر بريطانيا على أساسها التكتل بعد عضوية استمرت نحو 46 عامًا.
وأقال رئيس الوزراء 21 نائبا متمرداً من الحزب المحافظ صوتوا لصالح مشروع القانون في مجلس العموم الثلاثاء.
وتركه هذا القرار بدون غالبية مؤثرة في المجلس.
من المتوقع أن تقر أحزاب المعارضة والمتمردين من الحزب المحافظ مشروع قانون تأجيل بريكست لدى عرضه على مجلس العموم الاثنين.
وقال جونسون في اسكتلندا “لم يرفض حزب معارض في التاريخ فرصة لإجراء انتخابات”.
وأضاف “أعتقد أنهم يرتكبون خطأ سياسيًا استثنائيًا”.
مصدر الصورة: رويترز
اقرأ المزيد:
المحكمة العليا في لندن ترفض طعنا في قرار جونسون تعليق أعمال البرلمان
