أخبار الآن | مصر – BBC

من المنتظر أن تعقد اللجنة القومية للآثار المستردة في مصر، إجتماعها اليوم الإثنين، لاتخاذ خطواتها ضد دار “كريستيز” ومشتري رأس توت غنخ آمون في بريطانيا. ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية، فإنّ “الإتجاه السائد للجنة هو رفع قضية أمام محكمة بريطانية تطلب استرداد القطعة الأثرية”، موضحة أن “هناك شخصيات مصرية تقيم في بريطانيا تعهدت بدفع تكاليف مقاضاة كريستيز”.

وتأتي هذه الخطوات المرتقبة بعدما باعت الدار في مزاد علني، الأسبوع الماضي، رأس التمثال الذي يحمل ملامح وجه توت غنخ أمون إلى رجل غير معروف بقيمة 5 ملايين دولار. كذلك، بيعت في المزاد 32 قطعة أثرية أخرى، من بينها لوحة حجرية لوجه آمون.

وكانت السلطات الرسمية المصرية طلبت من بريطانيا منع خروج رأس التمثال الذي يحمل ملامح وجه توت عنغ آمون من الأراضي البريطانية. ومع هذا، أرسلت مصر طلباً رسمياً إلى وزارة الثقافة والإعلام والرياضة البريطانية، بعدم إصدار أي ترخيص لتصدير للقطع الأثرية حتى حسم النزاع بشأن ملكيتها وطرق خروجها من الأراضي المصرية. ومع هذا، فإنّ المتحدث باسم الدار أشارت إلى أن “كريسيتز لا ترى أي نزاع قانوني بشأن الرأس”، واصفة المزاد بأنه “قانوني لأنه تم التحقق من الملكية الحديثة للأثر”.

وطلبت مصر أيضاً تدخل وزارتي الخارجية والداخلية البريطانيتين للمساعدة في استرداد الآثار المباعة، لكن لا سلطة لهما على دار كريستيز أو المشتري.

وتشير كريستيز إلى أنه “لا يوجد نزاع قانوني بشأن رأس توت عنخ آمون”، مؤكدة أنها “تملك الوثائق التي تثبت الملكية الحديثة له ولا يمكنها، بحكم الطبيعة الأثرية للقطعة، تتبع مصدرها لآلاف السنين”.

ولم تؤكد الدار ما إذا كان لديها وثائق تؤكد خروج الرأس من مصر بطريقة مشروعة، وتعتقد أنه يكفي أن يكون لديها السند القانوني لملكيته قبل طرحه في المزاد.

في المقابل، فإنّ السلطات المصرية تقول أنها “لم تطلع حتى على وثائق المُلكية للتمثال، وهي مصرة على أنه حتى لو توفرت هذه الوثائق لدى كريستيز، فإنّ الأهم هو وجود وثيقة تبرهن خروجه من الأراضي المصرية بطريقة شرعية”.

مصدر الصورة: AFP

للمزيد:

الجيش العراقي يدمر أوكارا لداعش على الحدود مع سوريا