يارا بو فخر الدين
ما خلفية ارتفاع عدد الإعدامات في إيران مقارنة بالعام الفائت؟
أصدر القضاء الإيراني الشهر الماضي أعلى نسبة من أحكام الإعدام ضد إيرانيين خلال الـ 13 شهرًا الماضية، بعد أن حكم بالإعدام على 35 شخصًا، بحسب ما أورد موقع “هرانا”، المعني بحقوق الإنسان في إيران.
وذكر تقرير الموقع، أن شهر يناير الماضي سجل إعدام 86 شخصًا في عموم إيران. في حين أظهرت إحصاءات الموقع الحقوقي حول إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في الفترة الممتدة بين يناير 2023 إلى يناير 2024، أن عدد أحكام الإعدام التي تم تنفيذها كان أعلى بشكل مستمر من عدد أحكام الإعدام الصادرة حديثًا.
ووفقًا لإحصاءات عقوبة الإعدام في إيران، فقد تم إعدام ما لا يقل عن 86 شخصًا في البلاد في شهر يناير (كانون الثاني) 2024، وصدر 35 حكمًا بالعقوبة ذاتها خلال هذه الفترة، أما في يناير من العام الماضي أعدم النظام ما لا يقل عن 63 شخصًا، وصدر 23 حكمًا بالإعدام على المتهمين.
وتظهر مقارنة لإحصائيات عمليات الإعدام في إيران أنه في يناير (كانون الثاني) الماضي، تم تسجيل 23 عملية إعدام و12 حكمًا، أكثر مما كان عليه الحال في يناير (كانون الثاني) 2023، ما دفع مراقبون إلى التساؤول حول عقوبة الإعدام التي يستخدمها النظام الإيران كأداة للقمع وهل تحولت إلى آلة قتل؟.
وأشار موقع “هرانا”، الذي يديره نشطاء حقوق الإنسان في إيران، إلى أن ن هذا الاختلاف الكبير يشير إلى “سياسة أكثر عدوانية” من جانب النظام القضائي أو “محاولة للتطهير”.
في حديث لموقع “أخبار الآن“، أشار محمد الزغول مدير وحدة الدراسات الإيرانية بمركز الإمارات إلى الزيادة الملحوظة في أعداد أحكام الإعدام التي تم تنفيذها في إيران.
وأوضح الزغول أن هناك جانبين يمكن النظر إليهما عند الحديث عن ارتفاع عدد أحكام الإعدام، الأول أن مؤشرات الجريمة تزداد في البلاد نتيجة الأزمة الاقتصادية الضاغطة والأزمة الاجتماعية الناجمة عن الهجرات وتداخل أزمات إيران كلها مع بعضها البعض، مما يؤدي الى زيادة الاختلالات الامنية وبالتالي تزايد أحكام الاعدام نظرًا للقوانين المشددة في إيران.
أما الجانب الثاني فهو مرتبط، بحسب الزغول، بأسباب سياسية وأمنية، وقال: لا شك أن هذا الجانب مرتبط بالتجاذبات بين إيران من جهة والمجتمع الدولي وبعض القوى الإقليمية خصوصاً إسرائيل من جهة أخرى، والتي تنشأ نتيجتها أعمال أمنية وهجمات تتعرض لها ايران بشكل مستمر.
وأضاف: العمليات الإرهابية التي تم تنفيذها في ايران، تتهم فيها الأخيرة الأطراف الإقليمية بأنها تقف خلفها، وبغض النظر عن مدى صدقية هذا الأمر إلا أن هذا كله يؤثر في الزيادة الملحوظة بتنفيذ أحكام الاعدام.
وأوضح قائلاً: هناك زيادة ملحوظة بالاعدامات المرتبطة بالاسباب السياسية والامنية، وهذه الزيادة تُلحظ في عدد الإعدامات التي نفذت بحق من تم اتهامهم بالتخابر مع الأعداء وهي تهمة تجسس وغالبًا ما يصدر حكمًا بالإعدام أو المؤبد على من يُثبت اتهامه بها في إيران.
ولفت إلى أن “هذا العام هناك زيادة في هذا النوع من الأحكام وهذا مرتبط بالتجاذبات الاقليمية وبالصراع الجاري على مستوى المنطقة والذي له شكل من أشكال الحرب الباردة بين إيران واسرائيل”.
واعتبر الزغول أنه لولا شعور الحكومة بأن الظرف مؤاتٍ على المستوى الأجتماعي وبأن لا خشية ومخاوف حقيقية من وقوع موجة احتجاجات جديدة، كانت لتؤجل عددًا من هذه الأحكام وخصوصا تلك المثيرة للجدل والتي تم إصدارها بحق شباب شاركوا في احتجاجات العام 2022.
وشرح لـ”أخبار الآن” أن ارتفاع معدلات الجريمة في إيران مرتبط بالأزمة الاقتصادية المتفاقة والتي تدفع بأعداد أكبر من المجتمع الايراني تحت خط الفقر.
وقال: كلها أسباب اجتماعية واقتصادية تدفع باتجاه تنامي معدلات ارتكاب الجرم في إيران فيما تشتمل القوانين الإيرانية على العديد من البنود التي يقر فيها حكم الإعدام، إذ هناك نوع من التشدد بتطبيق الاحكام، التي تسمى بـ”الأحكام الشرعية” والتي يمكن من خلالها تنفيذ حكم الإعدام بطيف واسع من الجرائم.
مطالبات دولية
وحسب تقرير موقع “هرانا“، فإن النظام الإيراني يواصل تنفيذ عمليات الإعدام على الرغم من المطالبات الدولية بإلغاء هذه العقوبة، خاصة في الجرائم غير الخطيرة.
وبحسب الإحصائيات السنوية لموقع “هرانا”، فقد تم إعدام ما لا يقل عن 791 مواطنًا، بينهم 25 امرأة وطفلان في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من 33% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق عليه.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره الذي قدمه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، من الارتفاع المقلق في حالات الإعدام بإيران.
