الصين تزيّف أكثر من 55% من الدراسات الأكاديمية
- تتزايد الأبحاث الطبية الحيوية المزيفة – خاصة في علم الأعصاب
- عائدات قطاع الأبحاث المزيفة تقدر بين 3 و 4 مليارات دولار سنويًا
قد تحتوي واحدة من كل خمس مقالات أكاديمية منشورة في المجلات على بيانات مزيفة تم إنتاجها من قبل “مصانع الأوراق البحثية”، غير المصرح بها والتي يتم الدفع لها لتلفيق الدراسات العلمية، وفقًا لدراسة أجراها باحثون ألمان استخدموا تقنيات جديدة “لوضع علامة حمراء” والتحذير من الاحتيال العلمي.
تضيف الدراسة دليلاً آخر على أن النشر الأكاديمي يواجه طفرة مدمرة في الأبحاث الملفقة التي تبيعها مصانع الورق للباحثين اليائسين لتعزيز حياتهم المهنية.
كما أنه يدعم الأدلة الحديثة على أن غالبية الأبحاث المزيفة تأتي من الصين، وذلك وفقا لتقرير نشر على “فاينانشال تايمز”.
وجد الفريق، بقيادة البروفيسور برنارد سابيل، الذي يرأس معهد علم النفس الطبي في جامعة أوتو فون جيريك ماغديبورغ، أن عدد الدراسات المزيفة قد ارتفعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
وقال: “يتم نشر الدراسات المزيفة بشكل كبير في الصين. على سبيل المثال، تطلب بعض المستشفيات والسلطات الصحية الصينية من الأطباء إعداد أوراق أكاديمية بحثية بشكل مستمر.
وتفقد الدراسات “السريرية” مصداقيتها عند تضمين دراسات احتيالية، مما يقوض ثقة الجمهور في العلوم والطب.
قال سابيل: “من المحتمل أن يكون النشر العلمي المزيف أكبر عملية احتيال علمية على الإطلاق، مما يؤدي إلى إهدار الموارد المالية، وإبطاء التقدم الطبي، وربما تعريض الأرواح للخطر”.
تقوم مجموعة كبيرة من المحققين المستقلين الذين يتتبعون الاحتيال العلمي بتحليل محتوى الأوراق والبحوث، فعلى سبيل المثال، بدأ الناشرون الأكاديميون أيضًا في اعتماد أدوات أكثر تطورًا للكشف عن الاحتيال حول الصور التي تم التلاعب بها والتسلسلات الجينية غير المعقولة.
اتخذ الباحثون الألمان مسارًا مختلفًا، حيث حددوا مؤشرات “الإشارة الحمراء” البسيطة التي لا تتطلب فحصًا تفصيليًا للورقة نفسها، مثل استخدام عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بدلاً من عناوين البريد الإلكتروني للمؤسسات، والانتماء إلى مستشفى بدلاً من الجامعة، وعدم وجود تعاون دولي بين المؤلفين، وتم التحقق من صحة هذه المعلومات من خلال مقارنة عينة من البحوث المزيفة بأوراق اعتبرت أصلية.
تؤكد الورقة، التي تم نشرها كطباعة أولية على “MedRxiv” ولكن لم تتم مراجعتها من قبل المختصين، على أن “الإشارة الحمراء” ليست مؤشرًا نهائيًا على الاحتيال، لأنه يمكن أن تحدد بشكل خاطئ عددًا كبيرًا من الأوراق الأصلية.
ارتفع عدد المنشورات التي تتضمن “الإشارة الحمراء” عبر الطب الحيوي من 16 في المائة في عام 2010 إلى 28 في المائة في عام 2020، مع زيادة أكثر حدة في علم الأعصاب مقارنة بالطب السريري، مع الأخذ في الاعتبار الأوراق التي تم الإبلاغ عنها على أنها أصلية بالفعل، قدّر “سابيل” أن النسبة الفعلية الآن تبلغ حوالي 20 في المائة، أي ما يعادل حوالي 300 ألف ورقة في السنة.
وبسبب “الإنتاج الضخم” للأبحاث المزيفة من قبل مصانع الورق، قام الباحثون أيضًا بالتحقيق في التقنيات المستخدمة من قبل قطاع تقدر عائداته السنوية بما يتراوح بين 3 مليارات و 4 مليارات دولار.
وقالوا: “يبدو أنهم يستخدمون عادةً إنشاء نصوص متطورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومعالجة البيانات الإحصائية وتقنيات التصنيع، وقرصنة الصور والنصوص”.
قال البروفيسور غيرد جيجرينزر من جامعة بوتسدام، عالم النفس والمؤلف المشارك للبحث: “سيكون سباقًا بين مصانع الورق وأولئك الذين يحاولون اكتشافهم، مع استخدام كلا الجانبين للذكاء الاصطناعي.”
أضاف جيجرينزر:”لكن الحل النهائي هو تخفيف نشر الدراسات، لا سيما في الصين”.
قالت جينيفر بيرن، أستاذة علم الأورام في جامعة نيو ساوث ويلز والتي لم تشارك في المشروع: “إنها دراسة مهمة لأنه تم نشر عدد قليل جدًا من الدراسات على هذا النطاق الواسع. إنها تعكس مشكلة كبيرة”.
