محمد طعاني
هاني سليمان: الوساطة الصينية قد لا تحظى بالقبول الدولي
- طارق الشامي: الخطوة القادمة منع الشركات الأجنبية التعامل مع الاقتصاد الروسي
- هاني سليمان: تخلي زيلينسكي عن الانضمام لحلف الناتو قد يمهد لبعض التفاهمات
العقوبات تتوالى على روسيا، قد يكون هذا هو العنوان الأبرز لليوم الثلاث عشر من الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حظرًا على واردات النفط من روسيا في أقسى إجراء اتّخذته إدارته حتى الآن لمعاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا و “توجيه ضربة قوية أخرى لبوتين”.
وفي موازاة ذلك، أعلن وزير الأعمال والطاقة البريطاني كواسي كوارتنغ وقف بلاده استيراد النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية بحلول نهاية العام 2022.
وفي هذا السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي في اندبندنت عربية طارق الشامي لبرنامج ستديو الآن: “هناك عقوبات إضافية يمكن أن تفرضها واشنطن على روسيا كما فعلت مع إيران، مثل منع الشركات الأجنبية من التعامل مع الاقتصاد الروسي.
وأضاف: “هذه الخطوة تضع الشركات الأجنبية الكبرى أمام خيارين إما العمل مع روسيا وحدها أو العمل مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية.
وتابع الشامي: “والعقوبات الممكنة أيضا إقصاء روسيا من المنظمات الدولية، مثل منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد، وغيرها من المنظمات”.
وأشار إلى أن “حظر الولايات المتحدة النفط الروسي سيتسبب في خسارة روسيا ٨٠ مليون دولار يوميا من عائدات النفط”.
من جهته، قال مدير المركز العربي للبحوث والدراسات الدكتور هاني سليمان في حوار مع المقدمة سونيا زغول ضمن برنامج ستديوالآن، إن “الوساطة الصينية قد لا تحظى بالقبول الدولي، ولكن وفي ظل العقوبات الاقتصادية المتتالية ضد موسكو قد تكون هذه الوساطة هي الحل لحفظ ماء الوجه بالنسبة لبوتين، إذا ما أثرت هذه العقوبات في استمرار روسيا بحربها على أوكرانيا”.
وفي مقابلة مع محطة “إيه بي سي” التلفزيونية الأمريكية قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنّه تخلّى عن الإصرار على انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي وهي من المسائل التي تحجّجت بها موسكو لتبرير غزوها.
وأعرب زيلينسكي عن استعداده “لتسوية” حول وضع المناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا التي اعترف بوتين باستقلالها من جانب واحد.
وحول هذه التصريحات، قال سليمان إن “تصريح الرئيس الأوكراني سيمهد لبعض التفاهمات مع روسيا”.
وفي خضم هذه الأزمة، أعلن المصرف المركزي الروسي أنّه علّق حتى التاسع من أيلول/سبتمبر بيع العملات الأجنبية في البلاد التي ترزح تحت وطأة عقوبات غير مسبوقة.
من جهتها، خفّضت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، الثلاثاء، تصنيف الديون السيادية الروسية من “بي” إلى “سي”، في قرار يعني أنّ تخلّف موسكو عن سداد ديونها أصبح بنظرها “وشيكاً”.
وعلى غرار وكالتي التصنيف الرئيسيتين الأخريين (ستاندرد آند بورز وموديز)، خفّضت فيتش في مطلع آذار/مارس الجاري علامة الديون السيادية الروسية الطويلة الأجل إلى خانة الديون “غير المرغوب بها” أو فئة البلدان المعرضة لخطر التخلّف عن سداد ديونها.
