أخبار الآن | الجزائر – الجزائر

في إطار عملها المتواصل في مكافحة الارهاب والجماعات المتشددة والداعمين لها ماديا ومعنويا، دأبت دولة الجزائر على اتخاذ اجراءات احترازية واستباقية لكشف خطط تمويل هذا الفكر الضال والتصدي له ولانتشاره في البلاد، ما مكن من حماية المواطنين ومنع انتشار هذا الفكر والقضاء عليه قبل أن يتسع وينتشر.

مصادر اعلامية جزائرية نقلت عن جهات أمنية القول إن البلاد باشرت منذ نحو شهرين التحقيق حول تواطؤ عدد من رجال المال والأعمال وبعض الأثرياء في عدد من ولايات الدولة مع التنظيمات الإرهابية، من خلال تقديم الأموال وتمويل بعض هجماتها الإجرامية.

المصادر كشفت أن الكثير من أموال تبرعات المواطنين التي تم جمعها على مساجد الدولة كافة، ذهبت إلى بعض التنظيمات الإرهابية، حيث أن ما نسبته 10 بالمائة من الأموال التي تم جمعها من المواطنين، تم تحويل وجهتها إلى التنظيمات الإرهابية عوضًا أن تذهب إلى صناديق الزكاة.

لذلك  قررت وزارة الداخلية منع جمع التبرعات من المساجد كافة، بعد أن أثيرت شكوك حول وجهة هذه الأموال.

وأكدت أن عملية جمع التبرعات ستكون بعد الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المعنية، مع ضرورة تشديد المراقبة على هذه  التبرعات.

وبينت المصادر الأمنية أن وزارات الداخلية، العدل، الدفاع، وغيرها شرعت في تحقيقات معمقة حيث تم تحديد قائمة بأسماء عدد من الأثرياء ورجال المال والأعمال الجزائريين على مستوى الدولة، وجمدت الحسابات البنكية وتم التحفظ على أموال وممتلكات 52 من رجال الأعمال.

كما كشفت تحقيقات عن تورط رجل أعمال جزائري معروف  بتمويل تدريبات عدد من المقاتلين بمعسكرات في تونس وليبيا وسوريا، وأن المبلغ المالي الذي صرفه يقدر بـ1.5 مليون دولار، في ظرف 3 أشهر.

وذكرت المصادر أيضا ما يتعلق بقيام  بعض الاثرياء واصحاب النفوذ من بعض الدول الخليجية بمنح مبالغ مالية للإرهابين الذين ينشطون في الجزائر مقابل عدم التعرض لهم خلال سياحتهم في بعض مناطق الدولة رغم أن السلطات الجزائرية تسخر لهم إمكانيات كبيرة لحمايتهم.

اقرأ ايضا:

مراقبون: الجزائر تجربة ناجحة في القضاء على داعش

وقوف نساء الجزائر في وجه الإرهاب