السجن عاما للناشطة السياسية التونسية شيماء عيسى
قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، اليوم بسجن الناشطة السياسية والقيادية في جبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى لمدة سنة مع تأجيل التنفيذ.
وقالت المحامية عضو هيئة الدفاع عن شيماء عيسى، دليلة مصدّق في تدوينة على صفحتها بفيسبوك: ”صدور الحكم الابتدائي عن الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية ضد المناضلة شيماء عيسى بالسجن مدة 6 أشهر من أجل التحريض و4 أشهر من أجل إتيان فعل موحش وشهرين من أجل نشر الإشاعات مع تأجيل التنفيذ في كل العقوبات”، معربة عن أسفها لمحاكمة حريّة التعبير في تونس أو “ما تبقى من هذا البلد”، وفق تعبيرها.
وأكّدت المحامية استئناف الحكم، معربة عن تمسك هيئة الدفاع بالنضال من أجل حرية التفكير والتعبير والفعل السياسي، وقالت: ”لن نتراجع عن ذلك مهما كان الثمن”.
وكان قاضي التحقيق العسكري أحال شيماء عيسى إلى الدائرة الجنائية العسكرية، وذلك من أجل تهم تتعلّق بتحريض القيادات العسكرية على عدم طاعة الآمر وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الجمهورية ونشر الأخبار الزائفة، وذلك على خلفية تصريحات إعلامية أدلت بها.
وشيماء عيسى معارضة شرسة للرئيس قيس سعيد سجنت قبل أشهر مع مجموعة من القيادات السياسية بشبهة التآمر على أمن الدولة كما تعد قيادية بارزة في جبهة الخلاص التي تمثل الائتلاف الرئيسي المعارض لسعيد والذي ينظم احتجاجات مستمرة ضده.
وفي الأشهر الأخيرة الماضية سُجنت أكثر من 20 شخصية سياسية بارزة بشبهة التآمر على أمن الدولة.
وشجبت أحزاب المعارضة الرئيسية الاعتقالات ووصفتها بأن لها دوافع سياسية، كما حثت جماعات حقوقية السلطات على إطلاق سراح المعتقلين، فيما استنكرت منظمات غير حكومية محلية ودولية التوقيفات و”قمع الأصوات الحرة”.
من جهة أخرى، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم تونس إلى الكف عن تقييد الحريات الإعلامية و”تجريم الصحافة المستقلة”.
