الأغلبية رأت أن إقالة محمد الحلبوسي تستهدف إشعال الوضع السياسي في العراق
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، الثلاثاء قرارا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أبرز سياسي سني عراقي، في خطوة أتت بناء على دعوى “تزوير” تقدم بها أحد النواب.
وحول هذا الموضوع، أجرت “أخبار الآن” استفتاءً ضمن فقرة الرأي رأيكم، وسألنا المتابعين: “ما الغاية من إقالة رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي؟، وجاءت الإجابات على النحو التالي:
- %73 قالوا “إشعال الوضع السياسي في العراق”
- %27 قالوا “تنفيذ القرار القانوني للمحكمة الاتحادية العليا”
وتعقيبًا على نتيجة الاستفتاء، قالت الباحثة في الشأن السياسي، سهاد الشمري، خلال استضافتها في برنامج “ستديو أخبار الآن“، إن: “الشعب العراقي ينظر إلى توقيت إصدار مثل هذا القرار، خاصة ونحن مقبلون على انتخابات، يتخللها مشاركة جديدة في المشهد السياسي”.
وأضافت: “العملية السياسية تعقدت مؤخرًا في الأساس، بعدما اتسمت بالهدوء طيلة الفترة الماضية، فيما كان يسعى السوداني من أجل خلق موائمة بين القوى والمكونات، بينما أصبحت اليوم في مهب الريح، وبات الوضع السياسي في موقفٍ مُحرج، لأن هناك خلافات سياسية طفت على السطح”.
إقالة الحلبوسي
وجاء في البيان الذي نشر على الموقع الرسمي للمحكمة بأنها “قررت إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2023″. كما اتخذت المحكمة قرارًا مماثلًا بحق النائب ليث مصطفى حمود الدليمي الذي أقام الدعوى، وفقا للبيان.
وكان الحلبوسي يترأس جلسة لمجلس النواب، وقت صدور القرار، وفور علمه بالقرار، قام برفع الجلسة إلى إشعار آخر، وغادر مقر البرلمان.
وكان محامي النائب “المقال” ليث الدليمي، قد أفاد في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بأن المحكمة الاتحادية قررت إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.
وذكر المحامي في تسجيل فيديو، أن المحكمة الاتحادية نظرت في الدعوى المقامة من موكله ليث الدليمي ضد الحلبوسي، مبيناً أن القرار الذي اتخذته المحكمة تضمن فقرات عديدة وصفها بـ”المهمة والكبيرة”.
وأصدر رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، قراراً يقضي بإنهاء عضوية النائب ليث الدليمي بناء على استقالة الأخير.
وأعلن الدليمي، رفض قرار استبعاده من مجلس النواب العراقي الذي اتخذه رئيس المجلس محمد الحلبوسي، فيما وصف القرار بأنه “غير قانوني وتعسفي”، دعا إلى ردع ومواجهة “الدكتاتورية”.
وشغل الحلبوسي (42 عاماً) منصب رئيس مجلس النواب العراقي في عام 2018، وانتخب في يناير 2022 للمنصب نفسه في الدورة الخامسة لمجلس النواب.
