بعد قرارات السوداني الأخيرة.. هل هناك استهداف سياسي ضد الحلبوسي؟
تغييرات أمنية وإدارية طالت قيادات أمنية مهمة أجراها رئيس الوزراء العراقي السوداني في محافظة الأنبار مسقط رأس رئيس البرلمان الحلبوسي، وهذا يعني وفق العرف السياسي الدارج في العراق أنها محاولات لتحجيم نفوذه في معقله الرئيسي.
فهل السوداني من أمر بها أم أنها قرارات الإطار التنسيقي المتحالف مع منافسي الحلبوسي الذين رحبوا وهللوا بالتغييرات هذه وخرجوا بمظاهرات ضده بالتزامن مع القرارات، فهل بدأوا بكتابة نهاية رئيس البرلمان وماذا بعد إزاحته هل اتفق خصومه على البديل أم أن الصراع الحقيقي بينهم سيبدأ هنا؟
هذه التفاصيل تم نقاشها خلال حلقة الثلاثاء من برنامج “ستديو أخبار الآن”.
في هذا السياق قال المحلل في الشأن الأمني والاستراتيجي مخلد حازم: “الكثير من الذي شاهد وسمع التغييرات مؤخراً يذهب باتجاه أن هناك استهداف سياسي لرئيس مجلس النواب”.
وتابع: “الذي نراه اليوم أن هذا الاستهداف فيه كثير من الأبعاد، وقسم منها نراه فاتورة تحالف الحلبوسي مع السيد مقتدى الصدر”.
وأردف: “محافظة الأنبار مستقبلاً لديها الكثير من الرؤى الاستراتيجية، في موضوع الغاز والنفط ومجالات أخرى”.
وأضاف: “بدأنا نقول أن هناك قطبين في محافظة الأنبار، واحد يتبع للإطار التنسيقي وهناك جهات أخرى وهي التقدم حاولت إضفاء طابع الخدمات”.
بدورها أوضحت الكاتبة والباحثة السياسية العراقية د. سهاد الشمري أن “هدف تغيير الحلبوسي واضح من خلال الخطابات التصعيدية والنارية ضده”.
وتابعت: “لو لاحظنا المشهد السياسي العراقي فإن التصدعات والتشققات في أعلى مراحلها”.
وأردفت: “ظهرت التشققات مؤخراً بعد انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية”.
ولفتت إلى أن “قوى الإطار التنسيقي لا يهمها سوى النجاح وهي تريد أن تبقى مستأثرة بالمشهد السياسي العراقي”.
وواصلت القول: “اليوم هذه القوى هي التي تمسك زمام السلطة في العراق، لأنها هي من تملك المال والسلاح وصناعة القرار، وبالتالي قراراتهم نافذة، وبقاء الحلبوسي لن يكون بذي أهمية”.
هذا وبات التوتر الذي ساد العلاقات بين نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون في الإطار التنسيقي وبين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر 2021، بسبب تحالف الأخير مع التيار الصدري حربا مكشوفة تعد الشكوى القضائية التي تقدم بها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى المحكمة الاتحادية أحدث فصولها.
وفي هذه الشكوى طعن السوداني في بعض بنود الموازنة العامة، واعتبر أن تلك البنود أضيفت من جانب الحلبوسي كتسويات سياسية تضر باقتصاد البلاد.
وعقبت ذلك حملة إقالات واعتقالات طالت عددا من أنصار الحلبوسي بتُهم فساد. ويقول مراقبون إن الحلبوسي بات على أساسها يعد أيامه الأخيرة في رئاسة البرلمان، وربما في العراق أيضا، إذا طالته تهم الفساد التي يثيرها بعض أنصار المالكي في البرلمان.
