حقوقية لأخبار الآن:”القوانين حبر على ورق في تونس”
تتواصل الجرائم ضد النساء في تونس، إذ قتلت إمرأة تونسية طعنا على يد طليقها قبل أن يضرم النار في محلها التجاري للأثاث بمنطقة قليبية التونسية ونقلت الإذاعة عن مصدر أمني أن المتهم سلم نفسه بعد الجريمة إلى قوات الأمن لتتعهد السلطات بالتحقيق في الحادثة.
وتواصلت أخبار الآن مع الناشطة الحقوقية وئام بودبوس التي صرحت بالقول:”مع أننا بلد الحريات والحقوق إلا نسائنا يقتلن بدم بارد على يد الأزواج والآباء.” وتابعت:”القوانين ظلت حبرا على ورق في تونس ولم تنتقل إلى مرحلة التفعيل والتطبيق الفعلي.”
وفي الأشهر الأخيرة أطلقت منظمات حقوقية تونسية “صيحات فزع” لوقف ظاهرة العنف الموجه ضد النساء التي استفحلت بشكل يوصف بـ”المفزع” رغم تبني البلاد لقوانين صارمة.
وفي مؤشر على استفحال الظاهرة،قالت الإدارة العامة للأمن الوطني إنها سجلت في مجال العنف ضد المرأة والطفل خلال السداسي الأول من العام الجاري نحو بلغ 26.956 قضية أي أزيد بنسبة 4.3 بالمئة من القضايا المسجلة خلال نفس الفترة من 2022.
والعام الماضي، أحصت السلطات نحو 15 جريمة قتل لنساء على يد أزواجهن، أي ما يزيد عن حالة شهريا.
وذكرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بلاغ سابق أن “العنف الزوجي بات يمثل أعلى نسبة من أشكال العنف المسجّلة من حالات العنف الذي تعاني منه النساء حيث تلقت خلال الثلاثي الأول من العام الجاري 921 إشعارا حول حالات عنف منها 654 حالة القائم بالعنف هو الزوج”.
وقبل أشهر، أطلقت حقوقيات تونسيات حملة “أوقفوا قتل النساء” للتنديد بالعنف المسلط على المرأة ومطالبة الدولة بتطبيق قانون مناهضة العنف المسلط ضد المرأة الذي تم تبنيه في العام 2017.
وينص هذا القانون الذي لقي تبنيه إشادات حقوقية واسعة على عقوبات مادية وسجنية مشددة ضد المخالفين ويفرض هذا القانون على الدولة تأمين الحماية للمعنفات، علاوة على توفير الرعاية الصحية والنفسية والقانونية في مواجهة ظاهرة العنف.
ويُلزم القانون السلطات بتوفير “الحماية القانونية المناسبة لطبيعة العنف الممارس ضد المرأة بما يكفل أمنها وسلامتها وحرمتها الجسدية والنفسية”.
