الخبير المالي بسام النيفر يكشف تداعيات قيام تونس بالاقتراض الداخلي على الاقتصاد
بعد تأكيد قيس سعيد، على رفضه لقرض صندوق النقد الدولي في أكثر مناسبة وتشديده على أن تونس قادرة بإمكانيات الخاصة الخروج من عنق الزجاجة، أمضت وزارة المالية التونسية على اتفاقية تعبئة لقرض بالعملة الصعبة من قبل 18 مؤسسة بنكية بقيمة تبلغ نحو 237 مليون دولار.
وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، وفق ما جاء في بلاغ للوزارة، إن “هذه الاتفاقية تندرج ضمن تعبئة موارد الاقتراض لتمويل ميزانية الدّولة المبرمجة ضمن قانون الماليّة لسنة 2023″، مشيرة إلى أن “هذا القرض يعدّ شكلا من أشكال التمويل الملائم وذلك من حيث الشروط والكلفة”.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية أن تونس اقترضت منذ مطلع العام الجاري بما يزيد عن 300 مليون دولار، ما يشكل ضعف المبلغ المرسوم في إطار ميزانية الدولة لسنة 2023 وفي هذا الإطار تواصلت أخبار الآن مع الخبير المالي بسام النيفر للتعرف على انعكاسات هذا التوجه الاقتصادي الذي قال:”خيار الاقتراض الداخلي هو خيار مكلف لأن الدولة لا تقترض مجانا إذ تدفع نسبة كبيرة من الفائدة.”
وأشار إلى أن تونس كانت ستدفع نسبة فائدة أقل لو خرجت للأسواق عالمية وفي ذات الوقت أشار إلى أنه من الأفضل أن تتأتى موارد العملة الصعبة التابعة لتونس من الأنشطة التابعة للدولة كالفسفاط مثلا لكنه اليوم لا يشتغل كما ينبغي وبالتالي الدولة تضطر بأن تقترض من البنوك التجارية.
وصرح بأن:”الاقتراض الداخلي هو حل على المدى القصير لكن من الأفضل أن تضع الدولة العملة الصعبة في الاستثمار، وفي عمليات أخرى أفضل من ضخها في القطاع العام.”
كما أكد:”الاقتراض الداخلي أضر نوعا ما بحجم السيولة في تونس إذ شاهدنا ضغوطا كبيرة على السيولة في الفترة الأخيرة.” تابع:”في الحقيقة الوضعية اليوم تقول أن تدخل الدولة ساهم في نقص السيولة الموجودة في القطاع البنكي وجعل نسبة الفائدة مرتفعة لأنه هناك بوادر إنخفاض في التضخم.”
لكن استدرك بالقول:”الوضع الاقتصادي كان هشا لأنه بعد شهر جويلة كانت درجة الحرارة مرتفعة فأصبح هناك نقص في الموارد الفلاحية وبالتالي شهدنا نسبة تضخم مرتفعة في شهر أغسطس. وتابع:”التداول الداخلي يبقى حلا للدولة التونسية على المدى القصير لأنها لا تمتلك موارد لتسدد الديون وفي الحقيقة نرى أن تونس اليوم تقترض من جديد لإعادة التسديد و تضيف إليه قرض الرقاع الوطني وهو يبلغ أكثر من 2,5 مليار دينار تم اقتراضهم لسنة 2026 ومازال هناك قسط رابع في الحقيقة يمكن أن نتجاوز 3 مليار دينار بسهولة في سنة 2023.” وشدد الخبير المالي على أن الدولة يجب أن تعود إلى إنتاج الثروة لتجد هامشا للتحرر من فائض المداخيل الجبائية.
هذا وذكرت الشهر الفائت أن تونس وخلافا للتوقعات بإمكانية تعثرها في الإيفاء بالتزاماتها المتعلقة بالدين الخارجي فقد تمكنت من سداد حوالي 74 بالمائة من خدمة دين خارجي متراكمة.
