حكمة مصدق
خبير في الموارد المائية يقترح لأخبار الآن حلولا لمواجهة أزمة المياه في تونس
تواجه تونس أزمة جفاف حادة مع تراجع نسبة تساقط الأمطار ولم يتجاوز معدل امتلاء السدود 31% ليصل بعضها إلى أقل من 15% في بلد يعتمد اقتصاده أساسا على الزراعة وأصدرت وزارة الفلاحة مقررا يتعلق بالتمديد في العمل المتعلق بإقرار نظام حصص ظرفي وتحجير وقتي لبعض إستعمالات المياه.
وسبق أن أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية تحجير استعمال استغلال مياه الشرب عبر شبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في الأغراض الفلاحية وري المساحات الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العامة وغسل السيارات.
وفي هذا الإطار تواصلت أخبار الآن مع الخبير في الموارد المائية، حسين الرحالي الذي أكد: “نحن نعيش الشح المائي في تونس ولا أحد يستطيع إنكار ذلك ونحن نعيش تحت خط فقر المائي لأن المواطن التونسي لديه أقل من 400 لتر مكعب في السنة والشح المائي واقع نعيشه ولولا دخولنا مرحلة خطيرة في الشح لما قمنا بإتخاذ إجراءات ظرفية”.
وتابع: نأمل أن لا يتحول هذا الظرف إلى دائم خاصة إذا تواصل انحباس الأمطار في بداية شهر فبراير لأن بداية الخريف كانت صعبة جدا، وشهر سبتمبر لا يوجد فيه كمية من أمطار”.
هذا وتراجع مخزون السدود حوالي أقل من 26% و كمية المياه في السدود لم تتجاوز 4 مليون وهذه كمية لا تكف لاستهلاك يومين فقط بالنسبة لـ14 ولاية”.
وتسائل الرحالي: “لقد طبقنا الإجراءات المتعلقة بترشيد المياه لمدة 6 أشهر وعادة يجب أن نعرف تقييم هذه الإجراءات وهل استفادت منها الناس؟”.
البلاغ الذي صدر في موقع الرسمي لوزارة الفلاحة لم يكن مدروسا وفق الخبير واعتبر أن القرارات مسقطة وليس لها حاضنة اجتماعية والوضعية حرجة جدا على مستوى الوضع المائي خاصة المعد للشراب. كما أشار إل أن المسألة ليست مرتبطة بقرارات ظرفية لمدة 6 أشهر وأكد على أن قضية الماء قضية حساسة و مهمة وقضية مرتبطة بالحياة والسكان والفلاحة والتنمية وبالتالي يجب العمل على حلول جذرية.
وقال: “لدينا هدر مائي كبير في المناطق السقوية ولدينا تقادم من شبكات مياه الأمطار، تقادم من شبكات مياه الري و يوجد هدر كبير وهذا الهدر يجب أن نضع حدا له”.
وتابع:”هناك استثمارات يجب على الدولة القيام بها بشكل مباشر ويجب أن نتلقى الدعم من شركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه التي عليها أن تجدد شبكة مياهها لكي نحسن من جودة المياه في تونس ونقلل من الانقطاعات والهدر”.
الحلول المقترحة للتصدي لأزمة المياه في تونس
وفي حديثه عن الحلول قال الخبير المائي: “يوجد كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي تهدر في الأودية والبحار وبالتالي نسبة استهلاكنا لهذه المياه لا تتجاوز 4%، وتقدر هذه المياه بـ 300 مليون متر مكعب في السنة وهي كمية هامة لو يقع العمل عليها لمدة 5 سنوات الاستثمار قليلا مع الديوان الوطني للتطهير كمجال مياه غير تقليدية ونوفرها للزراعات وهكذا نخفض الضغط على السدود وعلى الموائد المائية العميقة التي بدأت تتأثر بشكل كبير في مراحل الجفاف”.
وفي هذا السياق أكد حسين أن متوسط ضغط الماء أو ما يسمى الضغط المائي على الموائد المائية بلغ حد إستنزاف 130% كمعدل وطني وفي حال تواصل هذا النسق في الـ5 سنوات القادمة سنفقد موائدنا المائية.
وبالتالي يجب تفكير على جميع الأصعدة وشرح الرحيلي: “يعني يجب التفكير في كيفية ربح الماء المهدر وكيف نستطيع الاستفادة من المياه غير التقليدية المهدرة في مجالات الزراعة والزراعة العلفية وهذا استثمار بسيط في محطات التطهير ويسمى بالمعالجة الثلاثية”.
وختم حديثه لأخبار الآن بالقول “يجب التفكير بجدية والدخول في طور الاستغلال وخاصة أن لدينا 3 محطات كبرى (قابس-صفاقس-سوسة) يستطيعون إخراج بقية الولايات من ثقل منظومة مياه الشرب وبالتالي نستطيع خلق توازن بين العرض والطلب على الأقل في الـ 4 أو 5 سنوات القادمة”.
هذا وأعلنت الوزارة اعتماد نظام حصص ظرفي للتزويد بالمياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات الصوناد لكافة المستعملين وتأتي هذه الإجراءات بسبب موجة الجفاف التي تضرب البلاد منذ سنوات وفي ظلّ النقص الكبير في الموارد المائية بالسدود.
كما برّرت هذه القرارات بالتأثيرات السلبية لسنوات الجفاف على تغذية الموائد المائية الجوفية وتدني مستوى منسوبها.
وقالت الوزارة إنّ كلّ مخالف لمقتضيات هذه القرارات يعرّض نفسه للعقوبات المنصوص عليها بمجلّة المياه وخاصة الفصل 158 منها والفصل 44 من الأمر الحكومي عدد 157 لسنة 2017 المؤرخ في 19 يناير 2017 المتعلّق بالمصادقة على نظام الإشتراكات في الماء الصالح للشرب.
للمزيد عن أزمة المياه في تونس:
