في إطار سلسلة من الإقالات.. قيس سعيد يستبعد المدير العام للأمن العمومي

قيس سعيد ينهي مهام المدير العام للأمن العمومي ويدعو لمواجهة اللوبيات

في إطار تواصل سلسلة الإعفاءات التي يقوم بها قيس سعيد بشكل منتظم، أصدر الرئيس التونسي قرارا بإنهاء مهام المدير العام للأمن العمومي في الإدارة العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلية، وفق بيان للرئاسة التونسية.

ويأتي إعفاء المدير العام للأمن العمومي بعد اجتماع بين سعيد ووزير داخليته، كمال الفقي، والمدير العام للأمن الوطني، مراد سعيدان، تناول “الوضع العام بالبلاد، ومواصلة العمل المشترك بين كل أجهزة الدولة لمقاومة الاحتكار والترفيع في الأسعار وفقدان عدد من المواد الأساسية”.

وتنزل قرار تنحية المسؤول الأمني البارز، في فترة قرر فيها الرئيس التونسي إعفاء عدد كبير من كبار المسؤولين في الدولة وعلى رأسهم رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن ورئيس ديوان الحبوب وغيرهم.

وأكد الرئيس في بيان تم نشره على الصفحة الرسمية للرئاسة، على ضرورة “مواجهة اللوبيات التي تعمل في الخفاء بكل الوسائل للتنكيل بالشعب وغايتها معروفة ومعلومة؛ وهي تأجيج الأوضاع الاجتماعية حتى تستفيد منها سياسياً، وهؤلاء الذين يغدقون الأموال الفاسدة في أثناء الحملات الانتخابية، وهم الذين ينكلون بالشعب بين كل موعد انتخابي وآخر”.

كما دعا سعيد إلى تكثيف الدوريات الأمنية في كل مناطق البلاد وخاصة في عديد من الأحياء التي انتشرت فيها جرائم الحق العام كترويج المخدرات واستهلاكها والسرقات والعنف وغيرها من الجرائم.

ودعا الدول على حفظ الأمن “حتى يشعر المواطن سواء بالليل أو بالنهار، وفي أي مكان أنه آمن وأن هناك قوات أمن تسهر على أمنه وتفرض احترام القانون”.

هذا وتباينت الآراء حول سلسلة الإقالات التي أنهت في وقت سابق عمل وزراء مقربين من الرئيس التونسي قيس سعيد وفي وقت لاحق مسؤولين في مختلف أجهزة الدولة آخرهم المدير العام للأمن العمومي، إذ اعتبرها البعض دليلا على تخبط الرئيس في إدارة الحكم وبين من أكد أنها تصب في سياق الحرب على الفساد وضخ دماء جديدة لتحسين أداء الدولة.