حكمة مصدق
خبير اقتصادي يؤكد أن الاستثمار في تونس متوقف تمامًا
صرح حزب سياسي معارض في تونس، أنه يتابع “بانشغال شديد” الانهيار المتواصل والسريع للوضعيّة الاقتصادية والاجتماعية التي يمرّ بها عموم التونسيين، أفرادًا ومؤسسات إلى جانب حالة ركود وكساد اقتصادي ناتج عن سياسات اقتصادية عاجزة ودولة غائبة على مختلف المستويات وهذا التصريح ليس الوحيد إذ توالت في الفترة الأخيرة التصريحات الصادرة عن السياسيين والخبراء التي تحذر من خطورة الوضع الاقتصادي في تونس وعدم استقراره.
وللحديث أكثر عن الوضع الاقتصادي في تونس تواصلت أخبار الآن مع الخبير الاقتصادي معز الجودي الذي كشف لأخبار الآن أن: “الاستثمار في تونس متوقف تمامًا لأن مناخ الأعمال متردٍ وهناك عدم استقرار سياسي واقتصادي وأيضًا قوانين تونسية بالية إلى جانب ضغط جبائي”.
كما أشار إلى وجود ضعف على مستوى البنية التحتية واقتصاد مواز ينخر الاقتصاد الرسمي، إذ قال: “هناك فساد مازال مستشري وهناك منظومة جبائية غير واضحة المعالم ولم يقع إصلاحها ونتيجة لهذه الأسباب وغيرها، المستثمر الأجنبي وحتى التونسي يجد نفسه أمام ظروف غير مشجعة بتاتًا للاستثمار ومناخ الأعمال بشكل عام غير جذاب”.
كما أكد على أن تونس لا تعطي أصحاب الأموال أدنى الحوافز لبعث المشاريع أو غيرها ولا تضمن لهم الاستقرار اللازم خاصة وأن تكلفة الاستثمار أصبحت باهظة جدًا في تونس وفي المقابل لا يوجد أي ضمانات لهم.
وشدد على أن الاستثمار الخاص يقع تنشيطه بالاستثمار العمومي لكنه للأسف غائب تمامًا بسبب ضعف الميزانية التي لا تكفي أساسًا لسد الشغور ولتمويل العنوان الأول من الميزانية وكل ما هو دعم للمواد الأساسية وفق تعبيره، وواصل: “لذلك الحكومات المتتالية عاجزة عن توفير الاعتمادات الكافية العنوان الثاني من الميزانية المتعلق بالتنمية وفي غياب دور الدولة في دفع التنمية والاستمثار العمومي غاب الاستثمار الخاص”.
هذا وتعيش تونس وضعًا اقتصاديًا مترديًا يعجز بسببه التونسيين حتى على توفير المواد الغذائية الأساسية بسبب تراكمات مستمرة لسنوات طويلة، من بينها العشوائية في المنوال الاقتصادي ومنوال التداين والتعامل مع المؤسسات، وكذلك فساد طويل تعاني منه البلاد وفق الخبراء.
وتواجه تونس، التي مرت بالكثير من العقبات منذ 2011، أزمة اقتصادية شاملة. وأغلب ديونها داخلية لكن أقساط القروض الأجنبية يحل موعد استحقاقها في وقت لاحق هذا العام. وقالت وكالات تصنيف ائتماني إن تونس ربما تتخلف عن السداد.
وخفّضت وكالة فيتش، منتصف العام الجاري، تصنيف تونس الائتماني من CCC+ إلى CCC- بسبب تأخيرات في المفاوضات للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.
