المحتجزون بالمخيمات في سوريا أغلبهم من القُصّر
تسبب لهم أضرارًا.. خبيرة أممية تندّد بفصل الذكور عن أمهاتهم بمخيمات سوريا
- 60 بالمئة من المحتجزين قاصرون، ومعظمهم دون سن 12 عامًا
- تواجه الدول الغربية انتقادات لرفضها إعادة مواطنيها الذين غادروا إلى العراق وسوريا
ندّدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة فيونوالا ني أولين الجمعة بفصل المراهقين الذكور بشكل “منهجي” عن أمهاتهم في مخيمات احتجاز في شمال شرق سوريا، ما يسبّب لهم أضراراً تتعذّر معالجتها ويشكل “انتهاكًا للقوانين الدولية”.
وقالت الخبيرة الأممية لصحافيين في جنيف بعد عودتها من زيارة إلى سوريا استمرت خمسة أيام، إنها لاحظت أنّ “مئات المراهقين الذكور مفصولون عن أمهاتهم بغياب أي أساس قانوني لذلك”.
وأضافت أن هذا الإجراء يطال خصوصاً مواطني دول أخرى غير سوريا والعراق.
وأوضحت أنّه يتم تبرير هذه الممارسة بـ”مخاطر أمنية غير مثبّتة يشكلها الأطفال الذكور عندما يبلغون سن المراهقة”، مؤكدةً أنها رأت أطفالًا لا تتجاوز أعمارهم 11 عامًا مفصولين عن أمهاتهم.
وقالت “كل الأطفال الذين قابلتهم يعانون من صدمات واضحة جراء الفصل”، مشددة على أن هذه “الممارسة المنهجية للفصل القسري (…) انتهاك واضح للقانون الدولي”.
وتعدّ فيونوالا ني أولين مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان، أول خبيرة أممية في مجال حقوق الإنسان تزور معسكرات الاحتجاز والسجون التي يديرها الأكراد في شمال شرق سوريا.
وأفادت فيونوالا ني أولين بأنّ 60 بالمئة من المحتجزين قاصرون، ومعظمهم دون سن 12 عامًا.
وضع شديد التعقيد
وفي حين أقرت الخبيرة بأنّ الوضع المحلي شديد التعقيد على الصعيدين السياسي والأمني، اعتبرت بأن ذلك لا يبرر بأي حال من الأحوال “الاحتجاز الجماعي التعسفي للأطفال إلى أجل غير مسمى”.
وشدّدت على ضرورة تنظيم إعادتهم إلى أوطانهم “بشكل عاجل”، مؤكدةً أنّ بلادهم، الى جانب السلطات المحلية المدعومة من الولايات المتحدة، تتحمل مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرّضون لها.
وتواجه الدول الغربية انتقادات متزايدة لرفضها إعادة المزيد من مواطنيها الذين غادروا إلى العراق وسوريا للانضمام إلى جماعات جهادية مثل تنظيم الدولة الإسلامية.
