وزير التربية التونسي يتوعد المزيد من مديري المدارس بالإعفاء
ندّد وزير التربية، محمد علي البوغديري بتصرفات بعض المديرين الذين رفضوا معالجة أعداد التلاميذ التي تم تنزيلها من قبل المعلمات والمعلمين.
وشدّد الوزير على أنّ ذلك يعتبر إخلالا بالواجب يستوجب قطع العلاقة الشغلية، حيث تم إعفاء أكثر من 150 مديرا إلى اليوم وهو عدد قابل للارتفاع، وفق تعبيره، حيث تعمل اللجان التابعة لوزارة التربية في المركز الوطني لتكنولوجيا التربية على تحديدهم.
وأكّد أنّ مسار التفاوض مع جامعتي التعليم الأساسي والثانوي خلال الجلسات الرسمية وغير الرسمية انتهى بالاستجابة لكل المطالب العالقة في القطاعين.
واعتبر الوزير أنّ حجب الأعداد لا يمكن أن يكون أداة للضغط من أجل تحقيق المطالب، ورغم ذلك ”ضبطت الوزارة النفس احتراما للإطار التربوي واستجابت لـ20 نقطة”، حيث تمت إضافة نقاط لم تكن موجودة من قبل ومتعلقة بالشخصية القانونية للمدرسة الابتدائية وهو مطلب منذ التسعينات وتمت تسويته والاستجابة له وأيضا نقاط متعلقة بمنح جديدة للمديرين (منحة الاستمرار) وخطة ترقية للمعلمين (الترقية بالبحث) .
وأوضح وزير التربية، أن الإشكال مع جامعة التعليم الأساسي يتعلق بمطلب زيادات 2024/ 2025 وقال: ”هذه العنتريات والاستخفاف بالدولة يجب أن يجابه بقوة القانون والأمر غير متعلق بشخص وزير التربية بل بالدولة، الوضع المالي للدولة يمر بصعوبات ورغم ذلك هي تقوم بواجبها لكن بدل الوقوف معها ومساندتها تسعى بعض الأطراف لاستعمال مليون و300 ألف تلميذ للضغط من أجل تحقيق مطالب مادية”.
وأضاف البوغديري إنّه سيتم إعفاء كل مدير يتأخر في المصادقة على أعداد التلاميذ التي تم تنزيلها من قبل المعلمات والمعلمين وستتم دعوتهم إلى مجالس التأديب وأكّد البوغديري أنّ عشرات المديرين تعنتوا في عدم المصادقة على أعداد التلاميذ.
