القضاء في تونس يصدر قرارا يمنع التداول الإعلامي لملف التآمر على أمن الدولة
- القرار يرمي إلى الحفاظ على حسن سير الأبحاث وسرية التحقيق وفق السلطة
- وصفت النقابة الإجراء القضائي بالمخالف للدستور
قررت “هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين” في تونس الطعن في قرار قضائي يمنع التداول الإعلامي في الملف المعروف باسم “التآمر على أمن الدولة” وكان قاضي تحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أصدر قرارا يمنع التداول الإعلامي في قضيتي “التآمر على أمن الدولة”.
وكشفت متحدثة قضائية، في تصريح لـ”وات”، أن هذا القرار الموجه لوسائل الإعلام السمعية والبصرية “يرمي إلى الحفاظ على حسن سير الأبحاث وسرية التحقيق وحماية المعطيات الشخصية للأطراف موضوع البحث”.
من جهتها، دعت “النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين” جميع الصحفيين إلى مواصلة قيامهم بمهامهم في تغطية الأخبار المتعلقة بقضية التآمر وفقا للقواعد القانونية والأخلاقية المتعارف عليها”.
ووصفت النقابة الإجراء القضائي بـ”المخالف للدستور”، معلنة عن “توجهها للطعن في هذا القرار لدى دائرة الاتهام بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب” كما دعت النيابة العامة إلى “إعلام الرأي العام بتطورات القضية أسوة بما يحصل في قضايا مماثلة في دول أخرى”.
وقالت هيئة الدفاع، في بلاغ نشرته المحامية دليلة مصدق، إن “قرار قاضي التحقيق يتعارض مع حرية التعبير والإعلام ومع أحكام الدّستور وبقيّة القوانين النافذة في البلاد”.
واعتبرت أن “الغاية الحقيقية من هذا القرار ليست ضمان سرية التحقيق وحسن سير الأبحاث، بل تقييد الحريات وضرب حق الدفاع وتكميم الأفواه”.
