الاتحاد التونسي للشغل يستنكر تكتم الحكومة حول قضايا هامة
كشف المتحدّث الرسمي باسم الاتحاد التونسي للشغل، سامي الطاهري، أن الاتحاد، بلغ إلى علمه أنّ “صندوق النقد الدولي طلب من الحكومة التونسية إجراء تعديلات على المقترحات المقدمة بعنوان إصلاحات اقتصادية”.
وأضاف أنّ الاتحاد التونسي للشغل يستنكر التكتّم حول فحوى هذه الإصلاحات التي ستقوم بها الحكومة. واعتبر أنّ الشفافية تقتضي إطلاع الشعب التونسي على ما ينتظر واقعه الاقتصادي من تطورات.
وتابع الطاهري قائلا إنّ التكتّم حول ملف المالية العمومية وما لحقه من تعطيلات ساهم في مضاعفة الأزمة المالية العمومية، مؤكّدا أنّ المالية العمومية “تشكو اليوم من فجوة تناهز 20 ألف مليار والمفاوضات غير كفؤة وغير واضحة المعالم أو البرامج أو التبّعات الاجتماعية على الشعب التونسي التي تعد في الغرف المظلمة”.
وصرح سامي: “أعتقد أنّ التكتّم عن فحوى التعديلات المزمع تقديمها أمرا غير مقبول والمواصلة فيه هو من قبيل التآمر على قوت التونسيين، بل هذا هو التآمر الحقيقي أن تعد مشاريعا كالاتفاق حول الهجرة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي وهي مشاريع تهم تفاصيل حياة التونسي ولكن يتم إعدادها في تكتم ودون اطلاع الشعب التونسي بل نرفع شعارات فضفاضة من قبيل الشعب يريد”.
وفي سياق متّصل، قال سامي الطاهري إنّ الاتحاد العام التونسي للشغل يستنكر تكتّم الحكومة التونسية حول فحوى ما يدور من محادثات مع ممثلي الجانب الأوروبي وممثلي الدولة بخصوص مصير البلاد في ما يتعلّق بالاتفاق المزمع إمضائه موفى جوان الحالي.
هذا وصرحت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، في مؤتمر صحفي عقد في لوكسمبورغ، بأن “الاقتصاد التونسي يسير على نحو أفضل من المتوقع بفضل السياحة التي يبدو أنها تتعافى”.
وأضافت “تونس الآن في وضع أفضل لأن السياحة تعافت والضغط ليس دراماتيكيا كما كان يخشى” وتابعت:”نعمل بشكل وثيق مع السلطات التونسية منذ فترة وأحرزنا تقدما كبيرا في التوافق على البرنامج”، وفق ما نقلته وكالة نوفا للأنباء.
