أزمات القطاع التعليمي تلقي بظلالها على حقوق الطلاب
اشتعل غضب المعلمين مؤخرًا في تونس احتجاجًا على تعثر المفاوضات مع وزارة التربية والتعليم بشأن زيادة الأجور وتسوية وضعهم المهني.
وتتمثل مطالب النقابة في تحسين الوضع المادي للمعلمين بزيادة أجورهم، بما يتناسب مع تراجع القدرة الشرائية وغلاء الأسعار، مع إيجاد صيغة لتسوية وضعهم المهني.
وحول هذا الموضوع، أجرت “أخبار الآن” استفتاءً ضمن فقرة “الرأي رأيكم”، وسألنا المُتابعين: “هل للأساتذة في تونس أحقية حجب نتائج امتحانات الطلبة كورقة ضغط للزيادة في أجورهم؟، وجاءت الإجابات على النحوِ التالي:
- نعم، للأساتذة الحق في ذلك: 19%
- النتائج حق للطلبة: 81%
وتعليقًا على نتيجة الاستفتاء، قال رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ، رضا الزهروني، خلال استضافته في برنامج “ستديو أخبار الآن” إنه يؤيد رأي الأغلبية في الوقوف بجانب حق الطلاب في الحصول على نتائج ودرجات الامتحانات.
ولفت الزهروني خلال حديثه: “المجتمع التونسي شهد العديد من المشاكل المرتبطة بقطاع التعليم وفي كل مرة يتم اغتيال حق التلميذ، وأنا ضد ذلك مهما كانت أحقية المطالب”.
ورقة ضغط
وكورقة ضغط على الوزراة لتلبية مطالبهم حجب المعلمون أعداد امتحانات الثلاثيتين الأولى والثانية، بعد أن سبق أن توصلت لوزارة التربية التونسية لاتفاق مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي تقرر بمقتضاه رفع حجب الأعداد.
فتحي مرايحي كتب على فيديو “يوم غضب” المعلمين بعد أن شاركه على صفحته الخاصة على فيسبوك: “شكراً لقطاع التعليم الأساسي المناضل الوفي لقواعد الزميلات و الزملاء المعلمين، نحن نتعلم الدرس ممن كان وفيا لقواعده لا ممن باع قطاعه و زيف إرادة الاساتذة.” وأضاف ” شكرا لكل المعلمات والمعلمين على التفافهم حولها فالحقوق لا تهدى بل تفتك”.
وشاركه هيثم التباسي الفكرة والرأي حيث كتب : “دامت نضالات القطاع دامت وحدة المعلمين من أجل مدرسة شعبية و تعليم ديمقراطي و ثقافة وطنية”.
لكن الناشط رامي بماد استنكر موضوع حجب الأعداد على التلاميذ قائلا: “يجب حجب ثلث المرتب على كل المعلمين بسبب استعمال التلميذ كرهينة خلال كامل السنة الدراسية بحجب اعداده وهو فالقانون التونسي يعتبر عمل غير منجز” .
