تونس بصدد أزمة اقتصادية خانقة تجعلها على حافة الإفلاس
دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس، إلى فرض ضرائب إضافية على “الميسورين” في خطوة أثارت الجدل في تونس، وجعلت رئاسة الجمهورية التونسية عرضة لانتقادات حادة واتهمها البعض من السياسيين والناشطين في التونس بالعجز عن إيجاد حلول تنقذ تونس من الأزمة المالية الخانقة التي تجعلها تقف على حافة الإفلاس.
وحول هذا الموضوع، أجرت “أخبار الآن” استفتاءً ضمن فقرة “الرأي رأيكم”، وسألنا المُتابعين: “هل توافق على فرض ضريبة جديدة على “الميسورين” في #تونس؟ بعد اقتراح الرئيس قيس سعيد، وجاءت الإجابات على النحو التالي:
- نعم: 81%
- لا: 19%
تباعد اجتماعي
وتعليقًا على نتيجة الاستفتاء، قال الكاتب والباحث السياسي، نزار مقني، خلال استضافته في برنامج “ستديو أخبار الآن”، إن: “هذه النسبة الخاصة بالاستفتاء لم تُشكل مفاجئة بالنسبة لي، خاصة وأن هُناك تباعد اجتماعي ملحوظ بين الطبقات في تونس، وتحديدًا بين الطبقات الفقيرة وميسوري الحال”.
ولا تزال تونس تخوض مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض تناهز قيمته ملياري دولار.
وعلى الرغم من التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق بشأن القرض في منتصف تشرين الأول/أكتوبر، تعثرت المحادثات منذ أشهر، بسبب عدم وجود التزام ثابت من الرئيس سعيّد بالإصلاحات التي يقترحها الصندوق من مراجعة سياسة دعم المواد الأساسية وإعادة هيكلة العشرات من الشركات الحكومية.
تفاصيل الاقتراح
وكان قد قدم الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس، اقتراحًا بإقرار ضريبة جديدة على الأشخاص الذي يستفيدون من الدعم “دون وجه حق”، وفقا لقوله، وذلك من أجل الاستغناء عن قرض من صندوق النقد الدولي و”إملاءاته”.
وقال سعيّد خلال لقاء مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن: “بدل رفع الدعم تحت مسمى ترشيده، يمكن توظيف أداءات (ضرائب) إضافية على من يستفيدون دون وجه حق بدعم العديد من المواد، ومن دون الخضوع لأي إملاءات خارجية”، بحسب بيان صادر عن الرئاسة.
وأكد سعيّد “ضرورة تحقيق التوازن المنشود بتصور طرق جديدة تقوم على أساس العدل وتحفظ السلم الأهلي”.
ولم يوضح سعيّد الفئة التي تستفيد من الدعم، ولا كيفية توظيف الضريبة التي يقترحها.
وتدعم الحكومة التونسية المواد الاستهلاكية الأساسية من محروقات وخبز وقهوة وسكر وأرز.
ولا تزال تونس تخوض مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض تناهز قيمته ملياري دولار.
وعلى الرغم من التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق بشأن القرض في منتصف تشرين الأول/أكتوبر، تعثرت المحادثات منذ أشهر، بسبب عدم وجود التزام ثابت من الرئيس سعيّد بالإصلاحات التي يقترحها الصندوق من مراجعة سياسة دعم المواد الأساسية وإعادة هيكلة العشرات من الشركات الحكومية.
