وزير الخارجية التونسي يطلب التضامن من أجل مكافحة الهجرة غير النظامية
- ارتفعت وتيرة محاولات الهجرة التي غالبا ما تنتهي بحوادث غرق
- اعتماد مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد في التعاطي مع هذه الظاهرة
قام وزير الخارجية التونسي نبيل عمّار بدعوة الاتحاد الأوروبي إلى “التضامن” من أجل مكافحة الهجرة غير القانونية، وذلك خلال لقائه الخميس المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون.
وكان الحرس الوطني التونسي قد أعلن في وقت سابق أنه أنقذ أو اعترض “14 ألفا و406 أشخاص بينهم 13 ألفا و138 يتحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، والباقون تونسيون”، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
ويناهز هذا العدد خمسة أضعاف ما تم إحصاؤه خلال الفترة نفسها من العام 2022.
وارتفعت وتيرة محاولات الهجرة التي غالبا ما تنتهي بحوادث ومأساة غرق، إثر خطاب انتقد فيه الرئيس التونسي قيس سعيّد بشدة ظاهرة الهجرة غير القانونية وتوافد المهاجرين وغالبيتهم من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده.
وقال الوزير التونسي”نؤكد على طبيعة العلاقات الاستراتيجية الّتي تربط تونس بالاتّحاد الأوروبي وبأهمية الدعم الأوروبي لبلادنا للمضي قدما في إصلاحاتها الاقتصادية والاجتماعية وإرساء منوال للتنمية الشاملة والعادلة في إطار شراكة تقوم على مبدأ الاحترام المتبادل والتضامن لمواجهة التحديات المشتركة بما في ذلك ظاهرة الهجرة”.
وشدد على الموقف التونسي الداعي “إلى اعتماد مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد في التعاطي مع هذه الظاهرة تقوم على التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
ومن جهتها، أكدت المسؤولة الاوروبية على تضامن الاتحاد الأوروبي مع بلادنا والتزامه بمواصلة دعمها في جميع المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، بما في ذلك مسألة التصرف التوافقي في الهجرة من خلال فتح افاق جديدة في مجال التكوين والتشغيل وتشجيع الهجرة النظامية والتنقل، لا سيما في إطار إرساء شراكة تنقل الكفاءات واليد العاملة الماهرة.
