الحكومة اليمنية تنفي وضع قيود على دخول سفن المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة

الميليشيات الحوثية تُجبر الشركات وتجار المشتقات النفطية على مخالفة القوانين
هذه الممارسات أدت إلى عرقلة دخول سفن المشتقات النفطية بشكل منتظم وفق بنود الهدنة

جددت الحكومة اليمنية تأكيدها عدم وجود أي قيود من جانبها لدخول سفن المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة، وحرصها على منح كافة التسهيلات الإضافية في هذا الجانب من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية، وتفويت فرصة الميليشيات الحوثية لابتزاز المجتمع الدولي، واثرائها غير المشروع من الأسواق السوداء.

وقالت الحكومة في بيان لها أن هذا يأتي “عملا بمسؤولياتها الدستورية تجاه مواطنيها في كافة ربوع الوطن”.

وذكرت الحكومة، بأن الميليشيات الحوثية بدأت منذ 10 أغسطس الماضي، اجبار الشركات وتجار المشتقات النفطية على مخالفة القوانين النافذة، والآلية الأممية الدولية المعمول بها منذ ديسمبر 2019 لاستيراد الوقود عبر موانئ الحديدة، سعيا منها لإفشال الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، والهروب من التزاماتها خصوصا تلك المتعلقة بدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها

وأوضحت الحكومة أن هذه الممارسات من جانب الميليشيات، قد أدت، إلى عرقلة دخول سفن المشتقات النفطية بشكل منتظم وفقا لبنود الهدنة الجارية وخلق أزمة وقود مصطنعة، خدمة لمشروعها المأزوم، وتعبئة المغرر بهم إلى جولة جديدة من التصعيد غير المحسوب عواقبه.

وأضافت أنه” ونظرا لتداعيات هذه الممارسات الكارثية، واستجابة لمسؤوليتها الأخلاقية عن مواطنيها في مناطق سيطرة الميليشيات، والتخفيف من معاناتهم، وحاجة القطاع الخاص إلى المشتقات الضرورية، بادرت الحكومة الى الموافقة الاستثنائية على طلب الأمم المتحدة، السماح بدخول عدد من سفن الوقود الى موانئ الحديدة، على ان يتم استكمال إجراءاتها القانونية في وقت متزامن بموجب الالية الأممية”.

وأكدت الحكومة اليمنية لجميع مواطنيها في أرجاء اليمن، وللمجتمع الدولي، أن الإجراءات المتبعة في موانئ الحديدة هي ذاتها التي يجري التعامل بها منذ بداية الهدنة في 2 أبريل الماضي، وهي نفس الإجراءات تماما التي تطبق في بقية موانئ الجمهورية.

وقد سهلت الحكومة اليمنية بالتنسيق مع الأشقاء في تحالف دعم الشرعية والأمم المتحدة منذ بداية الهدنة لتفريع 35 سفينة في ميناء الحديدة تحمل اكثر من 963،492 طنا من المشتقات النفطية.

وقالت الحكومة في بيانها أنها هي تذهب إلى هذه الخطوة الإنسانية الإضافية، فإنها تحمل الميليشيات الحوثية مسؤولية أي أزمات جديدة، أو رفع في أسعار المشتقات النفطية، وتؤكد التزامها ببنود الهدنة، وعمل كل ما من شأنه حماية حقوق المواطنين، والتعامل معهم على قدم المساواة دون أي تمييز.

كما أكدت الحكومة اليمنية ثقتها بوعي الشعب اليمني في إدراك أهداف التضليل الكبير الذي تتبناه الميليشيات الحوثية، ومزاعمها المفضوحة بشأن العديد من القضايا الإنسانية، في وقت تعمل فيه على تمزيق النسيج الاجتماعي، وتجريف الهوية الوطنية، والتكسب من اقتصاد الحرب ومعاناة الناس، واهدار مقدرات البلاد، وتهديد السلم والامن العالميين، استجابة لأنشطة داعميها التوسعية، ومساوماتهم المرتبطة ببرنامج ايران النووي.