تلوث المياه في لبنان يشكل خطرا على صحة الشعب
- تفشى “اليرقان” أو “التهاب الكبد الفيروسي A” في طرابلس
- عدم توفر الأموال لدى مؤسسات المياه لتأمين الطاقة
نبه تقرير جديد لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” من أن صحة ملايين الأشخاص في لبنان، ولاسيما الأطفال، معرضة للخطر، وذلك بسبب شبكات إمدادات المياه التي لا تزال تتأرجح على حافة الهاوية.
وقبل عام، حذرت المنظمة الأممية من أن نظام المياه وصل إلى نقطة الانهيار، لكن كما يقول إدوارد بيجبيدر، “تم تفادي الإنهيار الشامل لشبكات إمدادات المياه العامة حتى الآن، إلا أنه لم يتم حلّ الأزمة بعد، حيث يتأثر حالياً ملايين الأشخاص في البلاد من محدودية توافر المياه النظيفة والآمنة”.
معالجة هذه القضية في غاية الأهمية من أجل ضمان صحة الأطفال والعائلات في لبنان
ممثل اليونيسف في لبنان
ولم يتمكن مقدمو الخدمات في القطاع العام للمياه من توفير ما يكفي من المياه لزبائنهم، ويرجع ذلك بحسب “اليونيسف” “إلى حد كبير إلى أزمة عدم توفر مصادر الطاقة اللازمة لضخ المياه، ولكن أيضاً إلى عدم قدرتهم على تحمل تكاليف قطع الغيار والإصلاحات الضرورية وأسعار الديزل، وسط التضخم المتصاعد”.
وأشارت إلى أنه “منذ بداية الأزمة، انخفضت إمدادات المياه من مؤسسات المياه الأربع انخفاضاً كبيراً، إلى أقل من 35 لتراً للفرد الواحد في اليوم، وهي نسبة تعتبر الحد الأدنى للكمية المقبولة لاستهلاك الفرد من المياه”.
وتشكل عدم كفاية إمدادات المياه المأمونة خطراً كبيراً، كما أشارت المنظمة “على الرضع وصغار الأطفال، المعرضين بشكل خاص للإصابة بالأمراض المرتبطة بالمياه والصرف الصحي، وهي أحد الأسباب الرئيسية لوفيات الأطفال دون سنّ الخامسة”.
تفشى “اليرقان” أو “التهاب الكبد الفيروسي A”، في مدينة طرابلس اللبنانية وعدد من المناطق، ما دفع نقيب الصيادلة جو سلوم إلى الدعوة لاعلان حالة طوارئ صحية.
المشكلة الأساسية التي يعاني منها قطاع المياه، التي تحول دون امداد المواطنين بالكمية الكافية التي يحتاجونها، تكمن كما قال وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال الدكتور وليد فياض، في عدم توفر الأموال لدى مؤسسات المياه لتأمين الطاقة من أجل ضخ المياه بذات الوتيرة التي كانت عليها قبل الأزمة الاقتصادية.
وتراجعت ساعات التغذية التي تؤمنها مؤسسة كهرباء لبنان 73 في المئة منذ سنة 2019، ويشرح الوزير فياض لموقع “الحرة” أنه “قبل الأزمة كانت التعرفة التي تفرضها مؤسسات المياه على مشتركيها، المقدرة بـ320 ألف ليرة للمشترك الواحد، تؤمن لها اكتفاء ذاتياً، إذ لم تكن مضطرة لشراء المحروقات، فالكهرباء كانت متوفرة وبرسوم رمزية، لكن مع زيادة ساعات التقنين التي وصلت إلى نحو 22 ساعة في اليوم بات على هذه المؤسسات الاعتماد على المولدات، وبالتالي تكبد مبالغ ضخمة لتشغيلها”.
