احتجاجات في مختلف مدن المغرب تنديداً بتأزم الأوضاع الاجتماعية
- يثير ارتفاع أسعار المحروقات ومواد غذائية أساسية في الفترة الأخيرة غضبا في المغرب
- ردد عشرات المتظاهرين في وقفة احتجاجية بالرباط شعارات منددة بـ”غلاء المعيشة” و”التهميش”
استجاب مواطنون مغاربة لدعوات التظاهر والخروج إلى الشوارع احتجاجا على الغلاء في المغرب، بعد أيام من استمرار الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي والمطالبات برحيل رئيس الوزراء عزيز أخنوش.
ويثير ارتفاع أسعار المحروقات ومواد غذائية أساسية في الفترة الأخيرة غضبا في المغرب، حيث تظاهر مواطنون، الأحد، احتجاحا على الغلاء وإحياء لذكرى تظاهرات حركة 20 فبراير.
وقالت صحيفة “هسبريس”، إن المسيرات الاحتجاجية، انطلقت مساء الأحد، في أكثر من 50 مدينة، للتنديد بـ”تأزم” الأوضاع الاجتماعية للمغاربة، في ظل موجة غلاء الأسعار التي طالت المحروقات والمواد الاستهلاكية الأساسية، وهو ما جعل العديد من الهيئات تستنكر تلك “الزيادات المهولة”
وردد عشرات المتظاهرين في وقفة احتجاجية بالرباط شعارات منددة بـ”غلاء المعيشة” و”التهميش”، ورفعت أيضا بعض شعارات حركة 20 فبراير، مثل “إسقاط الاستبداد والفساد” و”حرية كرامة عدالة اجتماعية”، وفق مراسل وكالة فرانس برس.
كذلك تظاهر العشرات في الدار البيضاء وطنجة، بحسب فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك تلبية لدعوة “الجبهة الاجتماعية” التي تضم أحزابا يسارية معارضة.
وبعد استعادة النمو الاقتصادي العام الماضي بمعدل 6.3 بالمئة، تواجه حكومة أخنوش في الفترة الأخيرة غضبا اجتماعيا بسبب ارتفاع الأسعار، اضافة إلى المخاوف من تدهور الأوضاع في ظل جفاف حاد يهدد بمردود ضعيف للقطاع الزراعي، الأهم في إجمالي الناتج الداخلي بالمغرب.
كما دعت أحزاب معارضة برلمانية وجمعيات لحماية المستهلك الحكومة في الفترة الأخيرة، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية وضبط الأسعار.
من جهته، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الخميس، أن الغلاء “مرتبط بالظرفية الدولية الحالية”، مشيرا إلى “الارتفاع المطرد الذي عرفته أسعار الحبوب والمنتجات البترولية في السوق الدولية”.
وأشار إلى أن الحكومة أوقفت استخلاص الرسوم الجمركية على استيراد القمح، وزادت دعم سعر الدقيق ليقارب 400 مليون دولار هذا العام، وهو من المواد الاستهلاكية الأساسية في المغرب.
كما أكد حرص السلطات على محاربة المضاربات في الأسعار.
وفي سوق أسبوعي بضواحي مدينة القنيطرة تسببت “تصرفات انتهازية ومضاربات غير عادية في أسعار بعض المواد” في “مشادات” و”رشق بالحجارة”، وفق ما أوضحت السلطات المحلية لوكالة الأنباء المغربية.
ودعم المغرب أسعار المحروقات حتى العام 2015، وترافق رفع الدعم الذي يثقل الموازنة العامة، باعتماد نظام مساعدات مالية مباشرة للأسر المعوزة، لكنه لم ير النور بعد.
وتعد الفوارق الاجتماعية معضلة أساسية في المملكة، بحسب عدة تقارير في الأعوام الأخيرة، وقد عمقتها التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.
وللخروج من هذا المأزق، يراهن المغرب خصوصا على رفع الاستثمار العمومي والخاص، لتحقيق نمو يفوق معدل ستة في المئة سنويا في أفق العام 2035.
