المحكمة الاتحادية العراقية تعلق “مؤقتاً” ترشيح هوشيار زيباري للرئاسة
- شهدت عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية العراقية التي كانت مقررة الإثنين خلال جلسة للبرلمان، خلط أوراق
- قررت المحكمة الاتحادية تعليقا “موقتا” لترشيح هوشيار زيباري، أحد أبرز الأسماء المطروحة للمنصب
- يتنافس نحو 25 شخصا على منصب رئاسة الجمهورية العراقية
شهدت عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية العراقية التي كانت مقررة الإثنين خلال جلسة للبرلمان، خلط أوراق الأحد، مع قرار المحكمة الاتحادية تعليقا “موقتا” لترشيح هوشيار زيباري، أحد أبرز الأسماء المطروحة للمنصب، على خلفية اتهامات فساد بحق الوزير الكردي السابق.
ومع إعلانات المقاطعة المتتالية، بدا أن عقد جلسة البرلمان الإثنين مهدد بالإلغاء أو التأجيل لعدم توافر النصاب القانوني (الثلثان من بين 329 عضوا).
وكانت كتلة التيار الصدري الأكبر في البرلمان والمكونة من 73 نائبا أعلنت السبت مقاطعة الجلسة.
وكشف مساء الأحد، “تحالف السيادة” الذي يضم 51 نائبا بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وهو حليف للتيار الصدري، مقاطعته لجلسة الإثنين.
كما أعلنت كتلة الحزب الديموقراطي الكردستاني المؤلفة من 31 نائبا مقاطعتها وذلك “لمقتضيات المصلحة العامة وبهدف استكمال المشاورات”.
وعلق القضاء “موقتا” ترشيح وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية بعد أن عادت اتهامات له بالفساد إلى واجهة الأحداث.
وتعكس هذه التطورات المتسارعة حدة الخلافات السياسية التي يشهدها العراق منذ الانتخابات التشريعية التي أجريت قبل زهاء أربعة أشهر، وانتهت بفوز كبير للتيار الصدري.
ولم تتمكن القوى السياسية الى الآن من تشكيل تحالف أو الاتفاق على اسم مرشح لرئاسة الحكومة، وهو المنصب الذي يتولى عمليا السلطة التنفيذية، خلفا لشاغله راهنا مصطفى الكاظمي.
وبناء على دعوى مقدّمة من أربعة نواب، قررت المحكمة الاتحادية العراقية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، “إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار زيباري موقتا لحين حسم دعوى” رفعت بحقّه تتصّل باتهامات بالفساد موجهة إليه.
ورأى رافعو الدعوى أن زيباري، أحد أبرز الوجوه السياسية الكردية في العراق خلال حقبة ما بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، لا يلبّي الشروط الدستورية لتولي منصب رئيس الجمهورية، ومنها أن يكون “حسن السمعة والاستقامة”، بحسب نسخة عن نصّ الدعوى وقرار المحكمة اللذين نشرتهما وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وعدّد هؤلاء أسبابا مساندة، منها قرار البرلمان سحب الثقة من زيباري عام 2016 حين كان وزيرا للمالية، على خلفية “اتهامات تتعلّق بفساد مالي وإداري”.
كما تطرقت الدعوى الى قضيتين أخريين على الأقل يرتبط بهما الوزير السابق البالغ 68 عاما، لا سيما خلال فترة توليه وزارة الخارجية.
وتحدث المتقدّمون بالدعوى عن وجود “قضية تحقيقية أخرى” على خلفية قيام زيباري “باستغلال نفوذه وسلطته من خلال صرف مبالغ طائلة على عقار لا يعود الى الدولة”.
ويتنافس نحو 25 شخصا على منصب رئاسة الجمهورية العراقية، الا أن المنافسة تنحصر فعليا بين اثنين هما زيباري والرئيس الحالي برهم صالح.
