الجنس مقابل النقط.. القضية الأبرز في المغرب
- انسحاب عدد من دفاع المطالبات بالحق المدني
- دفاع الأساتذة يرفض سرية
في أحدث فصول القضية الأبرز في المغرب خلال الأشهر الماضية، شهدت جلسة محاكمة الأساتذة الجامعيين المتابعين في الملف الذي بات معروفا بـ”الجنس مقابل النقط”، انسحاب عدد من المحامين والجمعيات الحقوقية التي تنوب عن المطالبات بالحق المدني.
وخلال افتتاح جلسة الإثنين، بالمحكمة الابتدائية بسطات، تم الإعلان عن سحب كل من المحامية عائشة الكلاع، والمحامي عبد الفتاح زهراش، ومحامين آخرين، نيابتهم في هذا الملف الذي كانوا يؤازرون فيه المطالبات بالحق المدني.
كما تم الإعلان عن سحب نيابة كل من الجمعية المغربية لحقوق الضحايا والرابطة الوطنية لحقوق الإنسان والمركز الوطني لحقوق الإنسان.
وظلت المحامية مريم جمال الإدريسي، عضو المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لحقوق الضحايا، تؤازر المطالبتّين بالحق المدني في هذا ملف الجنس مقابل النقط، حيث أكدت أن الجمعية ما تزال حاضرة على الأقل من حيث الترافع الحقوقي والاستراتيجي الذي تقوم به في مناصرة الضحايا في قضايا الحقوق الاجتماعية أمام المؤسسات المعنية.
أوضحت الإدريسي، أن الدفاع ما زال موجودا في شخصها لمؤازرة المطالبات بالحق المدني.
وشهدت الجلسة التي طالت لساعات وامتدت إلى حدود التاسعة ونصف مساء، إثارة الإدريسي أمام المحكمة التماسًا يتعلق بالدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية النظر في الملف، وإحالته على محكمة الجنايات باعتباره جناية، مؤكدة أن وقائع النازلة المثبتة تمهيديا تفيد بأن الأمر يتعلق بفعل جرمي يتمثل في جريمة الاتجار بالبشر.
وشددت المحامية على أن المملكة المغربية ملتزمة باتفاقية “باليرمو” التي ألحق بها بروتوكول الاتجار بالأطفال والنساء، مشيرة إلى أن الرضائية “لا يمكن الحديث عنها حين تكون العلاقة مختلة بين ذي سلطة ونفوذ وذي هشاشة”، مؤكدة أن هذه القضية فيها محاولة لاستغلال النفوذ.
كما التمس دفاع المطالبات بالحق المدني انعقاد جلسات الاستماع للضحايا المفترضات أمام المحكمة في سرية، لتفادي تداول ما يروج في الجلسات من طرف الرأي العام، والإضرار بالتالي بالمنتصبات في هذه القضية.
وأوضحت المحامية الإدريسي أن لجوء المطالبات بالحق المدني إلى الإعلام، كان بهدف وقف الإساءة إليهن من طرف المجتمع، بعدما تم تداول فيديوهات لضحية هتك عرض على مواقع التواصل الاجتماعي.
في المقابل، التمس دفاع الأساتذة المتهمين في هذا الملف عدم قبول الدفوع الشكلية والطلب الذي تم التقدم به من دفاع المطالبات بالحق المدني.
وشدد الدفاع على أن من انتهك سرية المحاكمة هن المطالبات بالحق المدني اللواتي لجأن إلى الإعلام وتحدثن بوجه مكشوف عن قضية الجنس مقابل النقط.
كما قدم الدفاع التماسا يرمي إلى استبعاد الخبرة المنجزة على تفريغ محادثات “واتساب”، مؤكدا أن الخبرة لا توجد في باب البحث التمهيدي وإنما التلبسي، وأن هذا الملف في التمهيدي.
وفي وقت سابق، كان قد أورد موقع “هسبريس” المغربي أن كلية العلوم القانونية والسياسية في سطات، والتي شهدت على ما يعرف إعلاميا بفضيحة “الجنس مقابل النقط“، قررت السماح لطالبتين من الناجيات من التحرش الجامعي استئناف دراستهما بعدما كان قد تم فصلهما من قبل أستاذ في القانون العام المتهم بابتزازهما.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الطالبتين ستعيدان إجراء الامتحانات في مرحلتها الاستدراكية خلال هذه الدورة الخريفية، بعدما كان قد تم فصلهما بدعوى الغش في الامتحان من لدن الأستاذ المتهم.
وخرجت هذه الفضيحة إلى العلن بعدما نشرت في وسائل إعلام رسائل ذات طابع جنسي تبادلها أحد الأساتذة الجامعيين الملاحقين مع عدد من طالباته في جامعة بسطات.
