المغرب والصين يوقعان خطة لتنفيذ مشاريع اقتصادية في مبادرة “الحزام والطريق”
- الاتفاقية تهدف إلى “تعزيز الولوج إلى التمويل الصيني لإنجاز مشاريع كبرى في المغرب
- المغرب انضم في 2017 إلى مبادرة “الحزام والطريق”
وقعت الرباط وبكين، الأربعاء، “خطة التنفيذ المشترك” لمشاريع اقتصادية، ضمن مبادرة “الحزام والطريق” الصينية التي تهدف إلى تعزيز الحضور الاقتصادي للعملاق الآسيوي في بلدان عدة بينها المغرب.
وذكرت وكالة الأنباء المغربية أن الاتفاقية تهدف إلى “تعزيز الولوج إلى التمويل الصيني (…) لإنجاز مشاريع كبرى في المغرب”، و”تتعهد الحكومة الصينية بموجبها تشجيع الشركات الصينية الكبرى على التموقع أو الاستثمار” في المملكة.
ووقع الاتفاقية، وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونائب رئيس لجنة التنمية والإصلاح الصيني نينغ جي تشي خلال لقاء عن بعد. وتشمل خصوصا مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا والطاقة والصناعة، من دون أن يتم الإعلان بعد عن المشاريع المرتقبة.
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونائب رئيس لجنة التنمية والإصلاح الصيني نينغ جي تشي يوقعان خطة لتنفيذ مشاريع اقتصادية في المغرب ضمن مبادرة الحزام والطريق.
فخ الديون الصينية
لكن السؤال الآن؟ هل تعي المغرب “فخ الديون الصينية” التي تسببت بأزمة في تونس وسريلانكا على سبيل المثال لا الحصر؟ حيث أن القطاعات التونسيّة المختلفة تلفظ أنفاسها الأخيرة إذ تكافح يوميّاً في سبيل الإستمراريّة والبقاء وسط سوق وحدود مفتوحة للإستيراد العشوائي وغير المراقب للسلع والبضائع الصينيّة، ما تسبّب بشكل أساسي بإقفال العديد من المؤسّسات الصناعيّة التونسيّة وفاقم مشكلة البطالة واضعاً اقتصاد البلاد على حافة الإنهيار.
أما في سيرلانكا، فقد باتت الجزيرة الواقعة شمال المحيط الهندي على شفا الإفلاس خلال عام 2022 مع ارتفاع التضخم لمستويات قياسية ونفاذ خزائن الدولة من احتياطي النقد الأجنبي.
وبحسب صحيفة “الغارديان”، فإن الانهيار الذي تواجهه سيرلانكا ناجم جزئيا عن تأثير الوباء وفقدان عائدات السياحة، لكنه تفاقم بسبب الإنفاق الحكومي المتزايد والتخفيضات الضريبية وسداد ديون ضخمة إلى الصين.
ويقدّر البنك الدولي أن نصف مليون شخص باتوا تحت خط الفقر منذ بداية الوباء، وهو ما يعادل خمس سنوات من التقدم في مكافحة الفقر.
وكانت سيرلانكا خلال السنوات الماضية اضطرت إلى التخلي لبكين عن السيطرة على أحد مرافئها الرئيسية لـ99 عاما بعد عجزها عن الوفاء بسداد مستحقاتها للصين، وهذه سياسة تنتقدها الدول الغربية وتطلق عليها “دبلوماسية فخ الديون”.
وتنفي الصين ذلك وتؤكد أن قروضها هي الوسيلة الوحيدة أمام الدول الفقيرة لتمويل تنميتها.
كان المغرب انضم في 2017 إلى مبادرة “الحزام والطريق”، التي أطلقها الرئيس الصيني شي جينبينغ في 2013. وتقضي ببناء حزام بري يربط الصين، ثاني قوة اقتصادية عالميا، بأوروبا الغربية عبر آسيا الوسطى وروسيا، اضافة إلى طريق بحرية للوصول إلى إفريقيا وأوروبا عبر بحر الصين والمحيط الهندي.
زادت الاسثتمارات الصينية المباشرة في المغرب منذ ذلك الحين لتصل إلى 380 مليون دولار حاليا، والمبادلات التجارية بنسبة 50 بالمئة (6 مليارات دولار العام الماضي)، وفق ما أوضح المسؤولان المغربي والصيني الأربعاء.
كذلك، أكدا على “تعميق التعاون الثنائي” و”الحوار السياسي”، في وقت تسعى فيه الرباط إلى استقطاب دعم شركائها لموقفها في قضية الصحراء الغربية، المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.
وكان القضاء المغربي وافق في منتصف كانون الأول/ديسمبر على تسليم الصيني يديريسي إيشان المنتمي إلى أقلية الأويغور المسلمة، المطلوب لدى الصين بتهمة ارتكاب “أعمال إرهابية”.
ولم تنفذ الحكومة المغربية بعد قرار التسليم، على ما أفاد محامي إيشان الذي أوقف عند وصوله المملكة في تموز/يوليو، بينما تطالب منظمات حقوقية مغربية ودولية الرباط بعدم تسليمه.
من جانب آخر كان المغرب أعلن في تموز/يوليو إطلاق مشروع لتصنيع لقاح سينوفارم المضاد لوباء كوفيد-19 محليا بشراكة مع المجموعة الصينية التي تنتجه، من دون أن يدخل بعد حيز التنفيذ.
