سامي زرقة
بتوجيه من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أفرجت نيابة أمن الدولة الأردنية عن 16 متهماً في قضية “الفتنة”.
قال المدعي العام الأردني إنه فيما يتعلق بالمتهمين باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، “فلم يتم الإفراج عنهما لدورهما ودرجة التحريض في قضية الفتنة، وذلك ارتباطاً باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما، ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم”.
وكان العاهل الأردني قد دعا في وقت سابق، الخميس، المسؤولين المعنيين إلى “اتباع الآلية القانونية المناسبة” للإفراج عن الموقوفين بقضية زعزعة الاستقرار.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن الملك عبد الله الثاني، دعوته المسؤولين المعنيين إلى “اتباع الآلية القانونية المناسبة للإفراج بأسرع وقت عمن تم تضليلهم وأخطأوا بانجرارهم وراء الفتنة.
يأتي توجيه العاهل الأردني تلبية لمناشدة عدد من الشخصيات من محافظات عدّة ، بالصفح عن أبنائهم “الذين انقادوا وراء هذه الفتنة”، بعد أن رفعوا عريضة للملك موقعة من شخصيات عشائرية، مستذكرين “قيم الهاشميين في التسامح والعفو”، خلال لقاء عقد في قصر الحسينية، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.
