عبد الكريم جلمود
أخبار الآن | بيروت – لبنان (وكالات)
قالت جمعية مصارف لبنان، اليوم الجمعة، إنها لا يمكن أن توافق “بأي حال من الأحوال” على خطة إنقاذ اقتصادي حكومية لم تجرِ استشارتها بشأنها وستقوض الثقة بلبنان وتعوق الاستثمار وأي احتمالات للانتعاش.
وفي بيان، وصفت الجمعية الإجراءات المتعلقة بالإيرادات والنفقات في الخطة بأنها غامضة وغير مدعمة بجدول زمني دقيق للتنفيذ، وقالت إن الخطة لا تعالج الضغوط التضخمية وهي قد تؤدي عملياً بدورها إلى تضخم مرتفع جداً.
وناشدت الجمعية أعضاء البرلمان رفضها لأسباب منها أنها تمس بالملكية الفردية، وقالت إنها ستقدم قريباً خطة كفيلة بالمساهمة في التخفيف من الركود وتمهيد الطريق لنمو مستدام.
وقعت الحكومة اللبنانية، اليوم الجمعة، طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي، وفقاً لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب.
وقال البيان: “هذه اللحظة مفصلية في تاريخ لبنان، حيث بدأنا الخطوة الأولى نحو ورشة حقيقية لإنقاذ لبنان من الهوة المالية العميقة التي يصعب الخروج منها دون مساعدة فعالة ومؤثرة”.
وقال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب إن لبنان سيستخدم الخطة للتفاوض بشأن برنامج لصندوق النقد الدولي، وذلك بعد أن وافق عليها مجلس الوزراء.
وأضاف دياب: “إذا أخذناه (دعم صندوق النقد)، وإن شاء الله نأخذه، يساعدنا على تمرير المرحلة الاقتصادية الصعبة التي قد تكون 3 أو 4 أو 5 سنوات”، قائلاً: “لن يكون الطريق أمامنا سهلاً، لكن تصميمنا وتفاؤلنا، سيساعداننا”.
وقال دياب إن لبنان يسعى لدعم مالي خارجي بقيمة 10 مليارات دولار، هذا بالإضافة إلى تمويلات بنحو 11 مليار دولار جرى التعهد بها في مؤتمر للمانحين في باريس 2018 لمشاريع بنية تحتية، لكنها مشروطة بإصلاحات تأجلت طويلاً.
مصدر الصورة: AFP
اقرأ أيضا:
