أخبار الآن | الخرطوم – السودان (وكالات)

وافق المجلس الانتقالي السوداني، الأحد، على مجلسين، أحدهما مجلس “سيادة” بأغلبية مدنية والآخر مجلس “دفاع وأمن” بأغلبية عسكرية.

اشترط الانتقالي أن يكون مجلس السيادة برئيس ونائب “عسكريين”، وأن تكون صلاحيات مجلس الدفاع المقترح واسعة.

وقال: “نسب التمثيل بمجلس السيادة ستخضع للتفاوض مع قوى الحرية والتغيير”.

وأكد أن الموافقة جاءت لتنصرف البلاد لمواجهة التهديدات الأمنية والاقتصادية.

هذا وأعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، أمس السبت، قبولها المبدئي مقترح الوساطة بمجلسين سيادي وأمني.

كما أقرّت القوى بقصور الوثيقة المقدمة للمجلس الانتقالي السوداني.

وقال القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير، عمر الدقير، في مقابلة خاصة مع “العربية”: إن لدى القوى ملاحظات على وثيقة الدستور التي قدمتها للمجلس الانتقالي العسكري.

وأضاف الدقير أن القوى قد تعجلت في تسليم وثيقة الدستور لمقابلة الموعد المحدد من قبل المجلس العسكري.

وتابع الدقير أن مدنية الحكم ضرورة، وأن الشعب يريد ذلك.

المزيد:

قرقاش: السخط في السودان تعبير عن رفض الحكم العسكري الطويل للإخوان