أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة – ( أحمد أبو القاسم)

وثيقة مقترحة، تصريحات إعلامية متبادلة، ما بين مشاورات تجرى حول تسليم السلطة، وإعتصام يرفض المتظاهرون فضه، ومساعي نحو إتفاق عله يحدث إنفراجة سياسية.. هكذا يبدو المشهد السوداني

المجلس الانتقالي السوداني، وافق الأحد، على مجلسين، أحدهما مجلس سيادة بأغلبية مدنية والآخر مجلس دفاع وأمن بأغلبية عسكرية.

وأوضحت مصادر صحفية بأن المجلس الانتقالي اشترط أن يكون مجلس السيادة برئيس ونائب عسكريين، وأن تكون صلاحيات مجلس الدفاع المقترح واسعة.

المجلس الإنتقالي أشار بأن نسب التمثيل بمجلس السيادة ستخضع للتفاوض مع قوى الحرية والتغيير

وأكد أن الموافقة جاءت لتنصرف البلاد لمواجهة التهديدات الأمنية والاقتصادية.

جاء ذلك فيما تباينت ردود الفعل داخل تحالف إعلان الحرية والتغيير أمس السبت، بشأن مقترح لجنة الوساطة الوطنية، بتشكيل مجلس سيادي بأغلبية مدنية وآخر للأمن الوطني بأغلبية عسكرية،

حزب الأمة المعارض برئاسة الصادق المهدي أعلن موافقته على مقترح الوساطة،

بينما اعترض الحزب الشيوعي بزعامة مختار الخطيب على المقترح ورفض تماماً وجود الجيش ضمن عضوية المجلس العسكري، بل وطالب الأخير بتسليم السلطة إلى قوى الحرية والتغيير والعودة إلى ثكناته.

فيما بدأت تداعيات الوضع السياسي تظهر بوضوح، حيث أشارت وسائل إعلام بوجود أزمة وقود وأزمة سيولة متفاقمة أيضاً بعد أقل من شهر من الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير

تلك الأزمات، تفرض تحديات جدية على المجلس العسكري الانتقالي الذي يتولى مقاليد الحكم، هذه التحديات يخشى الشارع السوداني أن تؤدي لأزمات إقتصادية تؤثر سلباً على الحياة المعيشية.

اقرأ المزيد:

ما هي شروط الانتقالي السوداني للموافقة على مجلس السيادة