أحمد أبو القاسم
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة – (وكالات)
منع القضاء التونسي بث تحقيق تلفزيوني حول حادثة وفاة 15 رضيعاً داخل مستشفى حكومي بالعاصمة، الأمر الذي أثار غضبا واستنكارا واسعا في الأوساط الإعلامية، وأعاد الجدل حول ممارسة السلطات الرقابة على الإعلام، وسط اتهامات لها بمحاولة التعتيم على هذه القضية وعدم كشف الحقيقة للرأي العام.
وأمر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس، مساء الخميس، بمنع بث تحقيق استقصائي على قناة تونسية خاصة حول حادثة وفاة مجموعة من الرضع في ظروف غامضة، مؤكداً أن “التناول الإعلامي لقضية ما زالت في طور التحقيق دون تحقيق مسبق في الغرض من شأنه أن يمس من سلامة سير البحث ويتعارض مع مبادئ سريّة التحقيق الجنائي ويُعد تدخلا في سير العدالة، وهو ما يمثل خرقا لأحكام الفصل 109 من الدستور”.
هذا القرار قوبل بموجة تنديد واستنكار شديد، حيث أكدت نقابة الصحافيين التونسيين أن قرار منع بث التحقيق التلفزيوني، يُعدّ “سابقة خطيرة من شأنها أن تنسف ما تحقق بعد الثورة من مكاسب في مجال حرية التعبير والصحافة”. وأكدت أن ذلك “يؤشر إلى عودة الاستبداد وتكميم الأفواه، وتطويع القضاء وتوظيفه من قبل السلطة التنفيذية”.
واعتبرت النقابة في بيان أن القرار “مجرد واجهة لقرار سياسي بمنع التداول في قضية رأي عام تسعى السلطة إلى التعتيم عليها والتحكم في تفاصيلها، ومنع الإعلام من الاضطلاع بدوره الاستقصائي والرقابي”
اقرأ أيضاً