محمد الجنون
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (economist)
منذ إعلان تنظيم “داعش” الإرهابي قيام “دولة الخلافة”، بدأ الكثير من الأجانب بالتوافد إلى سوريا والعراق للإنضمام إلى هذا التنظيم. في البداية، أعلن هؤلاء التخلي عن دولهم، حيث تفاخروا بإحراق جوازات سفرهم. أمّا اليوم، وبعد “سقوط الخلافة”، أصبح هؤلاء في وضعٍ صعب للغاية، وسط تكثيف الحديث عنهم. فعلياً، فإنّ أكثر من 41 ألف أجنبي انتقلوا إلى سوريا والعراق للالتحاق بـ”داعش” كجهاديين. حوالى 7366 واحداً منهم عادوا إلى ديارهم، وفقاً للمركز الدولي لدراسة التطرف في لندن. ومع ذلك، فإنّ الآلاف من أولئك الأجانب قتلوا في ساحات المعرض، وما تبقى منهم حالياً هو حوالى 850 رجلاً إلى جانب آلاف النساء المتحجزات في مخيمات مؤقتة موجودة في مختلف أنحاء سوريا.
في ديسمبر/كانون الثاني الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه سحب القوات الأمريكية من سوريا. غير أن القوات الكردية التي تسيطر على العديد من المناطق هناك، غير مجهزة لاحتجاز الآلاف من السجناء، وبالتالي فإنّ أمر الإبقاء على هؤلاء رهن الإعتقال مهمة مستحيلة، و فعلياً، يريدُ ترامب من الحكومات الأجنبية إعادة مواطنيها إلى ديارهم.
وخلال العام 2015، أصدرت السلطات الأسترالية قانوناً يقضي بسحب الجنسية الأسترالية من حامل الجنسية المزدوجة إذ ثبتَ أنهم شنوا أعمالاً متشددة، أو أنهم أعضاء في تنظيم محظور. وفي العام 2017، حصل ذلك فعلاً، حيث تمّ سحب الجنسية الأسترالية من خالد شروف، وهو رجل لبناني – أسترالي، قام بتصوير ابنه الصغير الذي يحمل رأس جندي سوري.
على صعيد بريطانيا، فإنّ السلطات هناك ألغت جنسية المراهقة شميمة بيغوم التي انضمت إلى “داعش”. وحالياً، تقيم بيغوم في مخيمات النازحين السوريين شرق سوريا، وبعد القبض على زوجها طالبت بالرجوع إلى بلادها.
إلى ذلك، فإنّ المملكة العربية السعودية تعاملت مع الامر بطريقة مختلفة. ففي العام 2004، انشأت السلطات هناك مركز إعادة تأهيل للمتطرفين. أمّا في فرنسا، فقد أقيم مركز خاص للمتطرفين أيضاً منذ 3 سنوات في منطقة وادي اللوار. لكنّ اعتراض السكان على وجود متطرفين في نطاق منطقتهم، ادى إلى إقفال هذا المركز.
وحتى الآن، لا شيء يؤكد على نجاعة هذه الإجراءات لتأهيل سلوك المتطرفين، وقدرتها على تعديل سلوكهم. فإنّ نجح هذا الأمر على أشخاص معينين، يمكن ان لا ينجح آخرين، وهذا ما كشفت عنه التجارب. ففي العام 2017، أفرج عن رجل صومالي أمريكي ألقي القبض عليه في مطار مينسوتا وهو في طريقه إلى سوريا. جاء ذلك بعد نجاح عمليات التأهيل بشأنه، لكنّ هذا الأمر من الصعب أن ينجح مع مقاتلين عمدوا إلى ذبح واستعباد الأبرياء.
وبالعودة إلى أستراليا، فإنّها أوجدت ما يسمى بـ”جريمة المنطقة المعلنة”. من خلال ذلك، فإنّ الموصل والرقة تمّ تصنيفهما كمناطق محظورة، ومن دخل عليها يتم تجريمه. ولذلك فإنّ على المدعين العامين إثبات أن المشتبه بهم دخلوا إلى تلك المدن، وهذا الأمر يمكن أن يكون صعباً أيضاً. وفي حال تبيّن ذلك، يجب على الدول أن تقرّر مكان احتجازهم.
وفي أمريكا، فإن الأمر يبقى سهلاً قليلاً، إذ أنّ أعداد المقاتلين من عندها لم يتجاوز الـ300. ولذلك، فإن سجنهم سهل. بينما في أوروبا، فإن الأعداد قد تكون مرتفعة، وبعض الدول تواجه مشاكل مع التطرف في سجونها.
وإزاء كل ذلك، فإنّ السؤال الذي يتم طرحه حالياً من قبل السياسيين: هل تتم محاكمة هؤلاء الإرهابيين في بلادهم؟ ومع ذلك، فإنّ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترحت إرسال مقاتلين من تنظيم “داعش” إلى مركز الإعتقال العسكري في غوانتانامو. هذا الأمر عبّر عنه عددٌ من المسؤولين الأمريكيين في الربع الأخير من العام 2018، حيث تحدثوا عن إمكانية احتجاز بعض المقاتلين الأجانب البارزين الذين تمّ اعتقالهم في سوريا والعراق في غوانتانامو. ورغم هذا، لا يريد أي سياسي غربي أن يكون مسؤولاً عن جلب المتطرفين إلى وطنه، مع أن تركهم في سوريا أو إطلاقهم في البلدان النامية لن يساهم في حلّ المشكلة.
مصدر الصورة: afghanistan.asia-news
للمزيد:
