محمد فروانة
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، السبت، حل المجلس التشريعي الفلسطيني المعطل منذ 12 عاماً، ودعا إلى إجراء انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر.
وقال عباس، خلال اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عقد في رام الله، إن إعلانه يأتي التزاماً بقرار المحكمة الدستورية، التي قررت أيضاَ إجراء انتخابات برلمانية خلال ستة أشهر.
وأوضح الرئيس الفلسطيني، أن إلغاء المجلس التشريعي، تم تدارسه في المجلس المركزي، وأشار أعضاؤه إلى ضرورة اتخاذ إجراء قانوني خاص بذلك، في حين قال عباس في التاسع من ديسمبر الماضي، إنه بصدد اتخاذ قرار بحل المجلس التشريعي، وفق قرار دستوري، وأشار حينها إلى أن تتحمل السلطة الفلسطينية كل شيء في قطاع غزة، أو تتحمل حماس ذلك.
وفي أبريل 2016، أصدر عباس مرسوماً رئاسياً، بتشكيل المحكمة الدرستورية الأولى في فلسطين، المكونة من تسعة أعضاء، وهي الخطوة التي رفضها نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني، والفصائل، والقوى الوطنية والإسلامية، ومؤسسات وهيئات حقوقية وأكاديميون، في ظل استمرار حالة الانقسام الفلسطيني الفلسطيني.
ويعد المجلس المركزي، هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية تمثيلية للشعب الفلسطيني)، التابع لمنظمة التحرير التي تضم الفصائل، عدا “حماس” و”الجهاد الإسلامي”.
وبينما يطالب الفلسطينيون، بإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني المستمرة منذ سنوات، والتي ألقت بظلالها على مختلف مناحي الحياة والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها، يرى مراقبون، أن خطوة حل المجلس التشريعي، محاولة لتعميق الانقسام الداخلي، وترسيخ انفصال الضفة الغربية، عن قطاع غزة.
إقرأ أيضاً:
