علاء سويد
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (غنوة كنان)
أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن موضوع استكمال التشكيلة الوزارية رهن اتفاق الكتل السياسية على تسمية المرشحين، ورداً على سؤال خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي في بغداد، قال عبد المهدي إنه كانت له الحرية في اختيار 8 أو 9 وزراء، أما ماتبقى فهي نتيجة اتفاقات سياسية.
بعد 5 أشهر من الإنتخابات التشريعية في ايار/مايو الماضي، تم تكليف عبد المهدي لتشكيل حكومة قبل بداية تشرين الثاني/نوفمبر. كان البرلمان العراقي قد حظر مرتين ترشيح عبدالمهدي لأسماء في المناصب الوزارية الجديدة خلال الأسبوع الماضي، وبالأخص حقيبتي الداخلية والدفاع الأساسيتين.
وكانت نقطة الخلاف الرئيسية مع الكتل السياسية الأخرى في البرلمان، هي إصرار عبد المهدي على تعيين فالح فياض وزيراً للداخلية. بينما كانت الكتل الرئيسية المدعومة من مقتدى الصدر قد انسحبت من البرلمان بعد ترشيح المهدي لفالح فياض.
بسبب هذه القضية وجه العديد من السياسيين اتهامات لـ عبد المهدي بالتراجع عن تعهده بتعيين الحكومة. من جانبه استنكر نوري المالكي المستشار الأمني لرئيس الوزراء السابق رفض البرلمان لترشيح فياض المدعوم إيرانيا، ومن المعلوم أن المالكي يمتلك سجلاً مليئاً بالأعمال الوحشية وممنوع من السفر الى أوروبا، بسبب اتهامه بجرائم ضد الإنسانية.
أرسل النظام الإيراني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني في مهمة دبلوماسية الى العراق، للضغط من أجل تعيين فياض. وخلال زيارته اجتمع سليماني مع المفتي، وأمر رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبي، بالتأكد من إقرار التصويت لصالح فياض.
ثم توجه الجنرال سليماني إلى أربيل في شمال العراق للضغط على الأكراد لدعم الفياض ووفقاً لمسؤولي الأمن البريطانيين الموجودين في بغداد لتدريب الجيش العراقي، فقد قام سليماني بتوجيه فرق الإغتيال الإيرانية لاغتيال منتقدي النظام الإيراني ومعارضين فياض.
والجدير بالذكر، أن التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية العراقية أدى إلى تفاقم الأزمة في البلاد، حيث كانت هناك احتجاجات عامة مستمرة ضد فساد النخبة السياسية والبطالة الناجمة عنها ونقص الخدمات العامة.
من بغداد عبر الأقمار الصناعية المحلل السياسي نجم القصاب
اقرأ المزيد:
بومبيو: إيران تدعم الإرهابيين في أفغانستان ولبنان والعراق
