فادي دلوع
أخبار الآن | دبي – الامارات العربية المتحدة (حسام الأحبابي)
يستعد رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي لتقديم كابينته الوزارية الى البرلمان بواقع 15 وزارة موزعة على الكتل السياسية, بينما ستدار 7 وزارات بالوكالة حتى حسم مرشحيها, في وقت يواجه ضغوطا من قوى السياسية تصر عل مرشحيها.
واجه الرئيس المكلف تشكيل الحكومة العراقية عادل عبد المهدي ضغوطاً من الكتل السياسية التي حاولت تمرير مرشحيها في الحكومة الجديدة, في وقت يستعد عبد المهدي لتقديم كابينته الى البرلمان وهي متكونة من 15 مرشحا و سبع وزارات ستدار بالوكالة الى حين الاتفاق على مرشحين ملائمين للشروط التي يعتمدها الفريق الفني الخاص بعبد المهدي.
في هذه الأثناء ذكرت مصادر برلمانية أن عبد المهدي إتفق مع الكتل السياسية على توزيع الحقائب الوزارية بواقع كل 15 نائباً يمثلهم أحدُ الوزراء, بينما خولت كتلُ الفتح وسائرون والحكمة عبد المهدي حرية إختيار الوزراء.
الفريق الفني الخاص بعبد المهدي كان قد وضع معايير خاصة للمفاضلة بين مرشحي القوى السياسية لشغل الحقائب الوزارية, ومنها إستبعاد النواب الحاليين والوزراء والنواب السابقين من طاقم الحكومة الجديدة، كما طالب بتقديم مرشحين يتمتعون بالنزاهة والكفاءة والخبرة.
في غضون ذلك قال نواب في البرلمان العراقي أن حراك عبد المهدي مع الكتل السياسية يدور على إناطة وزارتي الدفاع والداخلية بشخصيتين بعيدتين عن المحاصصة السياسية على أن يكون هو المسؤولَ الأول عن الملف الأمني.
في المقابل أعلنت القوى الممثلة للسُنة تمسكها بحقيبة وزارة الدفاع وبتقديم مرشحيها إلى للوزارات التي تعتبرها من ضمن حصتها, غير أن عبد المهدي رفض مرشحها لوزارة الدفاع.
هذا وتنتهي مدةُ الثلاثين يوما المحددة في الدستور العراقي لعادل عبد المهدي لتشكيل كابينته الوزارية في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر, وفي حال لم يتمكن من تقديم وزارته ضمن هذه الفترة فمن حق رئيس الجمهورية تكليف غيره لتشكيلها من ذات الكتلة النيابية.
غير أن نوابا عراقيين إستبعدوا تكليف مرشح آخر بسبب توافق القوى السياسية على عبد المهدي فهي من رشحته وستواصل دعمه على الأرجح.
من بغداد عبر الأقمار الصناعية المهندس الاستشاري محمد الجنابي عضو تحالف سائرون
اقرا ايضا
