أخبار الآن | بغداد – العراق (وكالات)

طالب وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري بمساعدة مجلس الامن في جمع وحفظ الأدلة على الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش بحق الانسانية ، مشددا على أن الحكومة العراقية تريد محاكمة متطرفي داعش أمام القضاء العراقي.

هذا وتعمل بغداد مع بريطانيا على صياغة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لإجراء التحقيق.

وفي الأثناء أعربت المحامية أمل كلوني التي تعمل مع إحدى الضحايا الأيزيديات عن أملها في أن تكون رسالة الحكومة العراقية بداية النهاية لثقافة الإفلات من العقاب في جرائم الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم التي يرتكبها داعش في العراق وباقي أنحاء العالم.

ويمكن لمجلس الأمن الدولي أن يشكل لجنة تحقيق دون موافقة العراق، لكن بريطانيا أرادت الحصول على الموافقة في صورة خطاب رسمي يتضمن الطلب. وأرسل العراق الخطاب الإثنين.

وكتب وزير خارجية العراق إبراهيم الجعفري، في الخطاب الذي ترجم من العربية "نطلب مساعدة المجتمع الدولي للانتفاع من الخبرة الدولية لتجريم كيان داعش الإرهابي".

وقالت بعثة بريطانيا لدى الأمم المتحدة على تويتر، إنها "تعمل مع العراق على صياغة مشروع قرار. ولم يتضح على الفور متى سيطرح مشروع القرار للتصويت في المجلس".

وانهار التنظيم بشكل فعلي عندما أكملت القوات العراقية المدعومة من الولايات المتحدة عملية استعادة مدينة الموصل معقل الإرهابيين في شمال العراق، بعد حملة استمرت تسعة أشهر. ولا تزال أجزاء من العراق وسوريا تحت سيطرة داعش، ولاسيما على الحدود.

وقالت كلوني في بيان: "آمل أن تمثل رسالة الحكومة العراقية بداية النهاية لثقافة الإفلات من العقاب في جرائم الإبادة الجماعية، وغيرها من الجرائم التي يرتكبها داعش في العراق وفي أنحاء العالم".

وأضافت "اليزيديون وغيرهم من ضحايا التنظيم يريدون العدالة في محاكمة قانونية، وهم لا يستحقون أقل من ذلك".

وقال خبراء من الأمم المتحدة، في يونيو(حزيران)، العام الماضي إن "داعش يرتكب جرائم إبادة جماعية بحق اليزيديين في سوريا والعراق، بهدف القضاء عليهم عن طريق القتل والاستعباد الجنسي وغيرها من الجرائم".

وقالت الحكومة العراقية في الرسالة إن "المهم تقديم متطرفي داعش للعدالة أمام محاكم عراقية".

 

اقرأ ايضا:

انتحاري يقتل سبعة جنود عراقيين قرب مدينة بيجي

فرقة النخبة تصل تلعفر استعدادا لمعركة التحرير