معتز بركات
اخبار الآن | بيروت – لبنان (الشبكة السورية)
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 78 هجمة بالأسلحة الحارقة من قبل طائرات يُعتقد أنها روسية، وذلك منذ بداية الغارات الروسية على سوريا في 30 أيلول/ سبتمبر 2015 حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2016.
وأفادت الشبكة في تقرير أصدرته الخميس، بعنوان "المطر الحارق" أن محافظة حلب كان لها النصيبَ الأكبر من الهجمات الروسية حيث تعرضت لـ 51 هجمة، ثم إدلب لـ 19 هجمة، تلتها حمص لـ 6 هجمات ثم ريف دمشق لهجمتين، مشيرة إلى أن الهجمات تسببت في مقتل 7 أشخاص، بينهم 4 أطفال، بالإضافة إلى تضرر 15 مركزا حيويا مدنيا.
وأوضحت الشبكة أن استخدام الأسلحة الحارقة في العمليات العسكرية يكون بغرض إخفاء تحرك القوات البرية، إذ يُعطِّل الدخان المنبعث أنظمة تتبع الأسلحة الموجهة بالأشعة تحت الحمراء، لافتة إلى أن جميع الحوادث كانت موجهة ضد مناطق سكنية أو زراعية، ولم يكن هناك تحرك لقوات برية روسية – سورية – إيرانية باتجاهها.
وأكَدت الشبكة أن استخدام القوات الروسية للأسلحة الحارقة كان بغرض إحداث ضرر مادي وبشري، ولم يكن بهدف عسكري مطلقا، فهي أسلحة مفرطة في العشوائية، وتُشبه إلى حد بعيد الذخائر العنقودية، من ناحية سعة الانتشار من جهة، وإمكانية اشتعالها لاحقا من جهة ثانية.
وأكَد التقرير أن روسية انتهكت القانون الدولي الإنساني في سورية عبر استخدام الأسلحة الحارقة ضد أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين، دون اتخاذ أية احتياطات تُذكر للتقليل من الضَّرر اللاحق بالمدنيين والمنشآت والمباني المدنية، ودون أن تستهدف أي خندق أو منشأة عسكرية، وقد تسببت في وفاة وإصابة مدنيين، ما يجعل هذه الانتهاكات ترقى لتُشكل جرائم حرب.
وحث التقرير لجنة التحقيق الدولية على التحقيق في حوادث استخدام الأسلحة الحارقة، وتضمينها في التقرير القادم الذي سوف يتحدث عن الانتهاكات في محافظة حلب، في حال التحقق منها وفقاً لمنهجية اللجنة وتضمين بقية المحافظات في التقارير القادمة، وتوصية الحكومة الروسية بتحمل مسؤولياتها، وتعويض الضحايا، ومحاسبة المنتهكين.
وطالب التقرير المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأوروبي برفع سوية العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا نظرا لفداحة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها في سورية، فهي مستمرة في ارتكاب مزيد من الجرائم، لضعف العقوبات الاقتصادية والسياسية.
اقرأ ايضا:
قوات الاسد تقصف مناطق في ريف حمص ووادي بردى
