نواكشوط، موريتانيا، 8 اكتوبر 2013، لمين عبدو، اخبار الآن

دقت منظمات غير حكومية موريتانية ناقوس الخطر من تنامي جرائم العنف الجنسي والاغتصاب في كبريات مدن البلاد، مشيرة إلى تضاعف عدد الضحايا الذين أبلغوا عن تعرضهم للاغتصاب او العنف الجنسي مقارنة بالعام المنصرم.ودعت المنظمات الى سن قوانين رادعة لمعاقبة المدانين في مثل هذه الجرائم، منددة بما أسمته التعامل غير المنصف للقضاء مع ضحايا العنف الجنسي من خلال اتهامهن بالزنا،ومطالبتهن بشهود على أن الاعتداء وقع دون رغبة منهن

سبع حالات  اغتصاب لقاصرات لا يتجاوز عمر إحداهن ثمانية أشهر سجلت الأسابيع الماضية في احياء العاصمة الموريتانية نواكشوط ضمن حوالي خمسمائة حالة العام الجاري ،مادفع منظمات  المجتمع المدني وحقوق الانسان الي التحذير من تحول هذه النوع من الجرائم  الي كارثة اجتماعية اذا لم يتم التصدي له بحزم .
آمنة منت المختار “رييسة رابطة  النساء معيلات الأسر 
تقول ” سنة 2012 سجلنا 460 حالة اغتصاب وفي السنة الجارية سجلنا 480 حالة رغم أن السنة لم تنته بعد ولم تسجل كل الحالات ما يعني زيادة ملحوظة وتطور خطير لهذه الجريمة
جريمة الاغتصاب اليوم تطرق كل باب  يبت في البلاد “

وتوجه المنظمات العاملة في مجال محاربة العنف الجنسي الاتهام الي القضاء الموريتاني بان العقوبات التي يتعرض لها من يثبت بحقهم ارتكاب الجريمة غير رادعة ؟ وبان المحقق يساوي الجاني والضحية التي تجد نفسها في مواجهة تهم ممارسة الجنس بصورة غير شرعية .
بايت  آمنة منت المختار
تقول .” لابد من سن قوانين. تحمي النساء من العنف الجنسي والاغتصاب واغلب من يرتكبون هذه لجرائم هم خريجو سجون كما هو حال منفذي عمليات الأسبوع الماضي ضد سبع قاصرات
ناسف الان العدالة تطالب الضحايا بإحضار الشهود علي تعرضهن اللاعتداء ويولد لدينا شعور بغياب العدالة للجارية لمواجهة هذه الجريمة

مقتل فتاة قاصر والتمثيل بجثتها ببشاعة علي أيدي مغتصبيها قبل أشهر زاد الاهتمام  بمواجهة الجريمة  ونظمت  الهيئات غير الحكومية والأحزاب  السياسية مسيرات نسائية  تطالب بتوفير الأمن للنساء  في الأماكن  العامة ضمن حملة للقضاء علي العنف الجنسي يقولون انها لن تتوقف مالم  يتم القضاء عليه .
 بيت تحدثة الثالثة
بدون الأمن لا يمكن للفتيات الخروج للعمل لهذا نطالب بتوفير الأمن ومعاقبة المدانين بالاغتصاب عقوبة رادعة.