سوريا ، 16 اغسطس ، وكالات ، أخبار الآن –ثلاثة عشر مليون سوري معرضون للخطر في المحافظات الشمالية ، بينما بلغ عدد المشردين حوالي ثلاثةِ ملايين ومئتي ألف شخص وذلك بحسب تقييم خلصت إليه وحدة تنسيق الدعم الإغاثي والإنساني التابع لمنتدى المنظمات غير الحكومية .

وبالرغم من ارتفاع مقدار المساعدات المقدمة للمدنيين هناك، إلا أنها تبقى غير كافية لتلبية الاحتياجات المتزايدة بشكل متضاعف. حيث أن الثورة المستمرة تضع جميع السكان تقريباً – في المناطق التي خضعت للتقييم- تحت مستويات مرتفعة من الخطر.
سهير الأتاسي، رئيسة وحدة تنسيق الدعم الإغاثي والإنساني وصفت النتيجة بالمرعبة/ ، وطالبت المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته في حماية الشعب السوري فوراً./ وذلك من خلال إنشاء ممرات إنسانية، من أجل إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية الى كافة المناطق،/ ودعم المشاريع الإنمائية والخدماتية والمرافق الطبية والتعليمية/، من أجل تحسين ظروف العيش ومكافحة الأوبئة. ولتمكين الأطفال من ممارسة حقهم بالتعليم/.
و بينت الأتاسي أن الغرض الرئيسي من التقييم هو الحصول على معلومات استراتيجية عن الاحتياجات، وعن المجموعات السكانية المتضررة، والقطاعات ذات الأولوية للتدخل. بالإضافة إلى تحديد مناطق وصول
المساعدات في شمال سوريا. وقد غطى التقييم الذي جرى العمل عليه خلال شهري آذار ونيسان 2013، ما نسبته حوالي 70% من مساحة سبع محافظات شمال سوريا. وأشارت النتائج أن الوضع الإنساني في شمال
سوريا قد تدهور الى حد كبير منذ (التقييم السريع المشترك) الأول الذي تم إصداره في شهر كانون الثاني من العام 2013. وقام فريق العمل بجمع البيانات والمعلومات الميدانية، من خلال مقابلات أجراها مع الناشطين في تلك المناطق، بالإضافة الى الإشراف المباشر على عمل الباحثين العاملين على الأرض داخل سوريا. حيث تبين
أن طبيعة الاحتياجات قد تغيّرت وازدادت، في وقت يصعب فيه إيصال المساعدات الى مناطق عدة. وعلى الرغم من ازدياد حجم المساعدات المقدمة نسبياً، إلا أنها تبقى غير كافية لتلبية كافة الاحتياجات.

انهيار النظام التعليمي شمال سوريا

وخلص التقييم الى ان الطلب على المواد الإغاثية لا  يزال مرتفعاً, وما زالت إمكانية الوصول إليها محدودة في عدة أماكن و ازدياد الطلب على الاحتياجات التي تتعلق بالمجال الطبي، وبشكل حادّ في بعض المناطق و اظهر التقييم انهيار النظام التعليمي في المحافظات الشمالية. كما لوحظ ظهور نقص في المصادر المالية، وهو يعدّ مشكلة رئيسية في بعض المناطق، وثانوية في مناطق أخرى. وذلك حسب المحافظات التي خضعت للتقييم. وتشهد هذه المناطق عدم قدرة كلٍّ من الجهات الإنسانية العاملة من جهة، والمجموعات السكانية المتضررة من جهة أخرى، على التحرك بحرية. فضلاً عن تدخل مجموعات نافذة داخل بعض المناطق في النشاطات ذات
الطابع الإنساني، حيث وجد التقييم أن ناشطي الإغاثة غير قادرين على الحركة بحرية في ما يقارب 70% من الدوائر الفرعية، وذلك ضمن المحافظات التي خضعت للتقييم. كما لوحظ زيادة المساحة الجغرافية التي تصل إليها المساعدات، وخاصةً في المحافظات الحدودية التي يسهل الوصول إليها نسبياً، وتحديداً في محافظتي حلب وادلب.