مصباح
بين التصريحات الداعية إلى تنحي الأسد وتلك المطالبة باصدار مذكرة توقيف ضده على ما أعلن المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو ، تستمر المساعي الغربية بالتحقيق في الانتهاكات والجرائم المرتكبة في سوريا. مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة شكل فريقا للتحقيق في هذه الانتهاكات ضم إليه القاضية
المشهورة كارلا ديل بونتي. في التقرير التالي، تستعرض جمانة بشان دلالات هذا الإجراء
بحسب عارفين في القضاء الدولي، ليس ثمة مسؤول أقل صرامة من القاضية السويسرية كارلا ديل بونتي صائدة مجرمي الحرب. فعملها كمدعي عام في محكمة الجرائم الدولية في يوغسلافيا السابقة ورواندا وكذلك في محاكمة الرئيس اليوغسلافي السابق سلوبودان ميلوسيفتش جعلت منها إمرأة حديدية. تعيينها ضمن فريق للتحقيق في جرائم الحرب
بسوريا ليس إلا رسالة واضحة بأن القضاء سينال من كل الأطراف المسؤولة عن انتهاكات في حق المواطنين في سوريا.
تقول ديل بونتي: “مهمتي الأساسية هي متابعة التحقيق في اتجاه تحديد كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين المسؤولين عن هذه الجرائم.”
تحقيقات ديل بونتي ربما لن تتوقف عند مسؤولي النظام، بل قد تطال المعارضة أيضا كما حدث عندما تولت تحقيقات رواندا التي عصفت بها حرب إبادة عرقية عام 1994. عندها أصرت ديل بونتي على التحقيق مع كلا الجانبين في تلك الحرب. وهنا تُطالب المعارضة السورية في الداخل والخارج بالامتثال لبروتوكولات حقوق الإنسان امتثالهم
لعدالة القضية. فإن سكت الناس، ديل بونتي لن تسكت. وقد برهنت على ذلك في تعاملها مع المسؤولين في كوسوفو عندما اتهمتهم بالإتجار بأعضاء بشرية حصلوا عليها من صربيين اعتقلوهم. اتهامات ديل بونتي فتحت تحقيقا جنائيا في المسألة.
