محمد زهور
أخبار الآن | طهران – إيران (وكالات)
كشف تقرير أن نحو 5 مليارات دولار من أموال الخزينة الإيرانية مفقودة، وسط تصاعد في أزمة البلاد جراء تفشي فيروس كورونا والعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.
وقال “عادل عازار”، مدير ديوان المحاسبة الأعلى في إيران، في جلسة عامة أمام البرلمان الإيراني أمس الثلاثاء، إن ما يقرب من 5 مليارات دولار من أموال البلاد مفقودة.
ووفق الموقع الرسمي لـ” Radio Fardaفإنه بناءً على السعر الرسمي البالغ 42000 ريال إيراني مقابل كل دولار أمريكي واحد، فإن الحكومة الإيرانية توزع أموالاً بالدولارات على مستوردين محليين مقربين من دوائر صنع القرار في البلاد، لشراء سلع أساسية من الخارج.
عازار أكد أمام البرلمان الإيراني، أنه تم توزيع 4.8 مليار دولار دون أن يتم استيراد أي سلع أو منتجات، دون أن يفصح عن أسماء الشركات التي تلقت الدولارات المفقودة، ولم يذكر كذلك المنتجات التي كان من المفترض استيرادها بالمال المفقود.
المسؤول الإيراني أضاف أن الحكومة وزعت ما مجموعه 31 مليار دولار بالسعر الرسمي، لاستيراد سلع أساسية إلى البلاد.
وبعد الانخفاض الحاد في قيمة العملة الإيرانية، قررت الحكومة بيع الدولار للمستوردين المقربين من الطبقة الحاكمة بسعر تفضيلي.
وعود ورواتب فلكية
في التاسع من شهر أبريل عام 2018 وفي نهاية الاجتماع الاستثنائي للمقر الاقتصادي للحكومة برئاسة حسن روحاني والذي انعقد لمناقشة تقلبات العملة، أكد نائب الرئيس، إسحاق جهانجيري للشركات والمواطنين أن احتياجات عملتهم سيتم تلبيتها بالدولار المسعر بسعر رسمي قدره 42 ألف ريال، في الوقت الذي تضاعفت فيه قيمة العملات الأجنبية في السوق الحرة المحلية.
الوعود التي تم إطلاقها في ذلك الوقت، لم يتحقق أي منها، وحاولت الحكومة الإيرانية التغطية على ذلك بإعلان أن السعر الرسمي للدولار سيستخدم حصريًا لاستيراد “السلع والمنتجات الأولية”.
في غضون ذلك، كشف عادل عازار عن حصول عدد غير معروف من الموظفين العموميين على “رواتب فلكية”.
وأكد أنه لا يزال هناك مسؤولون تبلغ رواتبهم الشهرية أكثر من 12000 دولار شهريًا، في حين أن مثل هذه الرواتب الفلكية تتعارض مع القوانين في البلاد.
كورونا يكسر ظهر اقتصاد إيران الهش
في غضون ذلك كشفت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية أن إيران تعتزم بيع 10% من حصتها في شركة الضمان الاجتماعي للاستثمار، وهي واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية التي تديرها الدولة، وذلك عبر بورصة طهران، في محاولة لجمع الأموال لمكافحة فيروس كورونا، وفقاً لما قاله الرئيس الإيراني حسن روحاني في اجتماع مجلس الوزراء.
وتعد شركة الضمان الاجتماعي للاستثمار المعروفة أيضا باسم “شاستا”، أحد الأذرع الاستثمارية للدولة، والتي توفر تغطية صحية وتأمينية لنحو 40 مليون إيراني.
وقامت إيران بالفعل في وقت سابق ببيع بعض الشركات التابعة لشاستا والبالغ عددها 82 شركة، وتمثل الشركات المباعة نحو 80% من إجمالي محفظة أوصلها.
يأتي ذلك بعد أن أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيحتاج إلى فترة ليدرس طلب الدولة للحصول على قرض بقيمة 5 مليارات دولار.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي لرويترز، إن الصندوق لا يزال يعكف على تقييم طلب إيران تمويلا طارئا بقيمة خمسة مليارات دولار في عملية ستستغرق وقتا نظرا لأسباب منها محدودية تواصل الصندوق مع طهران في الآونة الأخيرة.
وخاطبت إيران، وهي الدولة الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا المستجد في منطقة الشرق الأوسط، صندوق النقد الدولي الشهر الماضي لطلب 5 مليارات دولار من أداة التمويل السريع لديه. وهذا أول طلب لطهران من صندوق النقد الدولي منذ اندلاع الثورة بالبلاد عام 1979.
وتكافح إيران للحد من انتشار فيروس كورونا، لكن الحكومة في طهران قلقة أيضا من أن إجراءات الحد من الأنشطة العامة قد تدمر الاقتصاد الذي يرزح بالفعل تحت وطأة عقوبات أميركية فرضت في 2018 عندما خرجت واشنطن من اتفاق على رفعها في مقابل قيود على برنامج إيران النووي.
توقعات صندوق النقد
وقال صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع انكماش اقتصاد إيران نحو 6% هذا العام مقابل انكماش بنسبة 7.6% في 2019.
ومن المتوقع أن يبلغ التضخم، الذي ارتفع بفعل إعادة فرض العقوبات الأميركية، 34.2% هذا العام انخفاضا من ذروة 41.1% في العام الماضي.
وتوقع صندوق النقد أن يتسع العجز المالي للحكومة الإيرانية إلى 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 5.7% في العام الماضي.
أقرأ أيضا:
