الاتفاق الجديد مع صندوق النقد عبارة عن توسيع للتسهيل الممدد بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا
قال رئيس الوزراء المصري اليوم الأربعاء إن صندوق النقد الدولي سيزيد برنامج قروضه الحالي لمصر بمقدار خمسة مليارات دولار، ليصبح 8 مليارات دولار في الوقت الذي سمح فيه البنك المركزي للجنيه بالهبوط.
الاتفاق الجديد عبارة عن توسيع لتسهيل الصندوق الممدد بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا الذي أبرمه صندوق النقد الدولي مع مصر في ديسمبر 2022، والذي كان من المفترض أن يكون أحد بنوده الرئيسية هو التحول إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف.
وتوقف البرنامج عندما عادت مصر إلى الاحتفاظ بالجنيه عند سعر محكم، ووسط تأخير في برنامج طموح لتجريد أصول الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إنه كجزء من الاتفاقية الجديدة، ستحصل مصر أيضًا على قرض بقيمة حوالي 1.2 مليار دولار من تسهيل منفصل يعزز الاستدامة البيئية.
وتأتي صفقة الأربعاء بعد أقل من أسبوعين من إعلان مصر عن اتفاق مع صندوق الثروة السيادية الإماراتي (ADQ) قالت إنه سيقدم استثمارات بقيمة 35 مليار دولار بحلول أواخر أبريل.
واستيقظ المصريون، اليوم الأربعاء، على اجتماع استثنائي للبنك المركزي المصري، اتخذ فيه قرارات هامة ومفاجئة، وقرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في مصر بواقع 6% أي 600 نقطة أساس لترتفع أسعار الفائدة إلى مستوى 27.75%.
وصعدت أسعار الفائدة المصرية إلى 27.25 لعائد الإيداع و28.25% لسعر الإقراض لليلة واحدة و27.75% لسعر العملية الرئيسية، كما قرر البنك المركزي السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، كخطوة من خطوات استهداف التضخم.
