محمد عبد الحليم
حد أدنى للضريبة يمكن أن يدر 250 مليار دولار سنويا
بدأ المسؤولون الماليون من أكبر الاقتصادات في العالم محادثات الأسبوع الماضي حول فرض حد أدنى عالمي للضريبة على المليارديرات.
وناقش ممثلو دول مجموعة العشرين الاقتراح في قمة عقدت في ساو باولو بالبرازيل، بعد عامين من التوصل إلى اتفاق تاريخي أظهر أن العالم قادر على العمل معًا لتحديد حد أدنى لمعدل الضريبة قدره 15% للشركات المتعددة الجنسيات.
ووفقاً لمرصد الضرائب في الاتحاد الأوروبي، فإن الأثرياء في الدول الكبرى يدفعون حصة أقل بكثير من دخلهم في الضرائب مقارنة بالناس العاديين، ولا تخضع ثرواتهم للضرائب، بمعدلات فعلية تتراوح بين 0% إلى 0.5% فقط.
أزمة للحكومات
إن الممارسات التي تتراوح بين التهرب الضريبي غير القانوني إلى استغلال الثغرات في الأنظمة الضريبية أو ببساطة الانتقال إلى بلدان ذات معدلات فائدة أقل، كلها عوامل تحرم الحكومات من الدخل الذي تحتاج إليه بشدة في وقت ترتفع فيه الديون.
قال جابرييل زوكمان، مدير مجموعة الأبحاث المدعومة من الاتحاد الأوروبي، للقادة في القمة: “إن الضرائب التصاعدية هي ركيزة أساسية للمجتمعات الديمقراطية”.
وأضاف أن خليط الأنظمة الضريبية الحالي في العالم يفشل في “فرض الضرائب بشكل صحيح على الأفراد الذين يتمتعون بأعلى قدرة على دفع الضرائب”.
وعلى نحو مماثل، ذكر تقرير صادر عن منظمة أوكسفام الشهر الماضي أنه “في دول مثل البرازيل وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، يدفع الأثرياء معدل ضريبة فعليا أقل من العامل العادي”.
ويعيش ما يقرب من 80% من مليارديرات العالم في دول مجموعة العشرين، وفقًا لأوكسفام.
حد أدنى للضريبة
اقترح مرصد الضرائب في الاتحاد الأوروبي، من بين عدة أفكار مبكرة، وضع حد أدنى للضريبة العالمية بنسبة 2% على صافي ثروات المليارديرات – أي قيمة أصولهم بمجرد خصم ديونهم – والتي يقدر أنها يمكن أن تدر 250 مليار دولار سنويا.
هذا يعادل نصف الأموال الإضافية التي تحتاجها البلدان الأفريقية كل عام للانتقال إلى مصادر طاقة أنظف، وفقًا لتقرير نشر في نوفمبر 2022، من قبل فريق الخبراء المستقل الرفيع المستوى المعني بتمويل المناخ.
لن يتم فرض ضرائب إضافية على المليارديرات الذين يدفعون بالفعل 2٪ بموجب الاقتراح.
أمر ليس سهلاً
سيكون التوصل إلى اتفاق بين مجموعة العشرين، التي تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين والهند والبرازيل والمملكة العربية السعودية والأرجنتين وغيرها، أمرًا صعبًا وقد يستغرق وقتًا طويلاً للغاية.
قال كوينتين بارينيلو، كبير مستشاري السياسات في مرصد الضرائب بالاتحاد الأوروبي، لشبكة CNN، إن المفاوضات بشأن الحد الأدنى من الضرائب على الشركات استغرقت سنوات، لكن الاتفاق الدولي بدا مثاليا في ذلك الوقت.
وقال بارينيلو إن الأثرياء كانوا قادرين على إخفاء أموالهم وتجنب دفع ضرائب باهظة، على سبيل المثال، من خلال إيداعها في الشركات القابضة أو الصناديق الاستئمانية أو استخدامها كضمان مقابل القروض.
يقول آرون أدفاني، أستاذ الاقتصاد في جامعة وارويك، إن تطبيق الحد الأدنى من الضرائب العالمية على المليارديرات سيكون أكثر تعقيدا من تلك التي تم فرضها على الشركات.
وقال لشبكة CNN إن الشركات متعددة الجنسيات تتمركز في بلدان متعددة، مما يسهل تحديد الحكومات التي تحتاج إلى المطالبة بمدفوعات الضرائب، وبالتالي تقييم ما إذا كانت الشركة قد دفعت الحد الأدنى العالمي للمعدل.
في المقابل، غالبا ما يكون المليارديرات أكثر قدرة على الحركة، مما يجعل من غير الواضح ما هي السلطات التي ستحتاج إلى استغلال ثرواتهم.
وقال أدفاني إن الأفراد يميلون أيضًا إلى دفع عدد أكبر من الضرائب مقارنة بالشركات، مثل الضرائب على الدخل وأرباح رأس المال ومساهمات الضمان الاجتماعي، وإن تنسيق كل هذه الأشياء على المستوى الدولي أمر صعب للغاية”.
